تطور جديد يهم آلاف الشركات.. الأمم المتحدة وجهاز التنمية يناقشان تحديات سلاسل الإمداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، التزام الجهاز الكامل بتقديم الدعم المتنوع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمختلف أنشطتها الاقتصادية. جاء هذا التأكيد خلال مشاركته في حوار التنمية الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فيينا، حيث ناقش تحديات سلاسل الإمداد العالمية وسبل تعزيز مبادرة “الحصة العادلة” لتحقيق سلاسل إمداد أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة.

جهاز تنمية المشروعات يعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

شدد باسل رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات حريص على توفير كافة أشكال الدعم اللازم لنمو المشروعات في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال تقديم خدمات تمويلية وفنية متكاملة. وأشار إلى سعي الجهاز الدؤوب لتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية، بما يعزز من دور هذه المشروعات في دعم الاقتصاد القومي. وشارك رحمي عبر الإنترنت في الجلسة الثانية من حوار التنمية، الذي عقدته اليونيدو في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف استكشاف الحلول للتحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتركيز على دفع مبادرة “الحصة العادلة”، وهي برنامج رائد يهدف إلى بناء سلاسل توريد أكثر كفاءة واستدامة.

دفع المشروعات للانضمام للاقتصاد الرسمي وتلبية احتياجات السوق

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لدفع المشروعات نحو الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ومساعدتها على استيفاء المعايير التي تعزز قدرتها على النمو والتطور والمنافسة. ونوه إلى أن هناك نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، خاصة في المناطق الريفية، يسعى الجهاز لتشجيع أصحابها على العمل بشكل رسمي. هذا الإجراء يمكنهم من الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية التي تقدمها الجهات الحكومية، مما يزيد من مساهمتهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويسهل وصولهم إلى الأسواق العالمية.

استراتيجيات جهاز تنمية المشروعات لمعالجة تحديات سلاسل الإمداد

أكد باسل رحمي أن الجهاز يتبنى محاور متعددة للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، خاصة تلك المرتبطة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وتتضمن هذه المحاور:

• بناء القدرات المحلية لأصحاب المشروعات.
• تطوير عمليات الإنتاج لتتوافق مع معايير التصدير العالمية.
• إدخال مواد صديقة للبيئة تلتزم بالمعايير الدولية للاستدامة.
• تقديم خدمات استشارية متخصصة لأصحاب المشروعات.
• إتاحة برامج تدريبية مصممة وفقًا للاحتياجات الفعلية للقطاع.

ولفت رحمي إلى أن هذه المحاور ساهمت بالفعل في تمكين آلاف المنتجين الصغار من الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع قاعدة عملائهم، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التحديات المتغيرة التي تشهدها الأسواق.

مساهمة مصر الفاعلة في برنامج “الحصة العادلة” العالمي

أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن مصر، من خلال الجهاز، يمكنها أن تساهم بشكل كبير وتتشارك بفاعلية مع برنامج “الحصة العادلة”. وأكد على إمكانية الاستفادة من شبكات مصر الوطنية القوية وخبرتها العملية في ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسلاسل الإمداد المستدامة. من جانبه، أكد غونتر بيغر، المدير العام لليونيدو، على الأهمية المحورية للعدالة في جهود الاستدامة. وقال: “سلاسل الإمداد المستدامة لا تتعلق فقط بالامتثال، بل تتعلق بالعدالة والمرونة والازدهار المشترك لجميع الأطراف”.

خطط اليونيدو وجهاز تنمية المشروعات لدمج برنامج “الحصة العادلة”

أشار الدكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية تهدف إلى جعل سلاسل الإمداد منتجة ومرنة ومستدامة. ويتحقق ذلك من خلال التوسع في بناء قدرات أصحاب المشروعات للوصول إلى منتجات تتفق مع المعايير العالمية للتصدير، وتقديم خدمات استشارية متخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والتكامل الرقمي. وأضاف عباس أن الجهاز سيعمل بالتعاون مع اليونيدو على دمج برنامج “الحصة العادلة” في مختلف أنشطته، ومنها التنسيق مع الغرف التجارية لتعريفهم بالبرنامج ومحاولة الربط بين الشركات الزراعية المصرية والأسواق الأوروبية.
أكد المشاركون في الجلسة على ضرورة الاستثمار في المهارات والأدوات الرقمية لمساعدة سلاسل الإمداد على التكيف مع ظروف السوق واللوائح التنظيمية المتغيرة. وقد تم الاعتراف بـ”برنامج الحصة العادلة” كمنصة حيوية لربط الشركات العالمية والمؤسسات الوطنية والمنتجين المحليين. وفي ختام الفعالية، أوضحت فيربي ستوكي، رئيسة قسم الإنتاج العادل في اليونيدو، أن برنامج “الحصة العادلة” يتجاوز كونه مجرد إطار عمل، فهو دعوة لتوحيد الجهود لضمان أن تصبح سلاسل الإمداد العادلة والمستدامة هي القاعدة وليست الاستثناء. وقدمت ستوكي جدولاً زمنياً للبرنامج كالتالي:

• عام 2024: وضع الأساس للبرنامج.
• عام 2025: تصميم خطط التنفيذ الفعلي.
• عام 2026: توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من المشروعات والأسواق.