عاجل اشتراطات جديدة لمراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها بالسعودية
أصدرت وزارة البلديات والشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤخرًا، حزمة من الاشتراطات البلدية الجديدة لتنظيم مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، المعروفة شعبيًا بـ «التشليح»، في خطوة تهدف لتعزيز التنظيم الحضري والحد من التشوه البصري داخل المدن والمناطق العمرانية، وهو ما يسهم في تحسين جودة البيئة المحلية.
متطلبات الترخيص الجديدة لمراكز التشليح ومنع التشوه البصري
للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشليح، شددت الوزارة على ضرورة استكمال موافقات رسمية من الجهات المعنية كالدفاع المدني والشرطة والمرور، وهو ما يضمن تطبيق أعلى مستويات التنظيم والسلامة للمنشآت، ويتطلب كذلك تقديم سجل تجاري ساري المفعول يعكس طبيعة النشاط، مع التسجيل الإلزامي في نظام «شموس».
يتعين على مواقع ممارسة نشاط التشليح أن تكون ضمن المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، وفقاً للضوابط الرسمية، كما يُشترط توفير مناطق مخصصة للتخلص الآمن من المواد الخطرة، ومستودعات لتخزين المواد الأقل خطورة المتعلقة بالمركبات، مما يعزز الحفاظ على البيئة.
المتطلبات المكانية والتشغيلية لمراكز تفكيك المركبات
تُلزم الاشتراطات مراكز التشليح بتخصيص مناطق لفرز وتفكيك المركبات، وأخرى للكبس والتدوير، مما يضمن تنظيمًا فعالًا لسير العمل، كما يجب توفير مرافق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام بكود البناء السعودي ومعايير السلامة ومكافحة الحريق.
تنظيم مستودعات قطع الغيار ومناطق فك المركبات الملغى تسجيلها
يجب أن تشتمل مراكز التشليح على مستودعات لقطع الغيار، مع إمكانية تخصيص مناطق لفك وتركيب القطع، وذلك بالالتزام التام بمعايير السلامة والتهوية والتصميم المناسب، الأمر الذي يضمن بيئة عمل آمنة ومنظمة، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
أهمية الالتزام بالاشتراطات الجديدة لمنشآت التشليح ومنصة بلدي
تعد هذه الاشتراطات مرجعًا أساسيًا لجميع المستثمرين في قطاع منافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، حيث دعت وزارة البلديات والإسكان إلى الاطلاع الكامل عليها عبر منصة «بلدي» الإلكترونية، والالتزام بكافة المتطلبات الفنية والمكانية والتشغيلية لتفادي أي مخالفات نظامية، الأمر الذي يضمن استمرارية الأعمال وفق الأطر القانونية.
