رسميًا ربط فواتير المياه والكهرباء بشاغلي العقار بدلاً من المالك في السعودية

كلفت وزارتا الطاقة والبيئة والمياه والزراعة رسميًا باتخاذ إجراءات سريعة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشكل مباشر بشاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، وذلك بدلًا من الملاك المسجلين في صكوك الملكية، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في آليات إدارة الخدمات العامة وتوزيع الأعباء. هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة، سيطبق خلال مدة أقصاها ١٢ شهرًا من تاريخ اعتماد النظام الجديد، مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس الوزراء عند الضرورة، الأمر الذي يؤكد التزام الحكومة بضمان حقوق الأطراف كافة.

نظام نزع الملكية الجديد يدعم مستهدفات رؤية ٢٠٣٠

يأتي هذا التكليف الحكومي ضمن حزمة من الخطوات التنظيمية والتشريعية المتكاملة التي تدعم مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة، حيث تسعى المملكة لتحديث أطرها القانونية بما يتماشى مع التنمية الشاملة، ويهدف النظام بشكل رئيسي إلى:

• توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها لضمان الاتساق في التطبيق.
• ضمان تعويض الملاك المتضررين بشكل عادل وشفاف، الأمر الذي يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية.
• تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الأفراد، وهو ما يدفع عجلة التنمية.

ويعد هذا الإطار القانوني الجديد أساسيًا لتحقيق التوازن بين احتياجات المشاريع التنموية الكبرى وحماية حقوق المواطنين، حيث يضع آليات واضحة للتعامل مع العقارات التي تقع ضمن مسارات هذه المشاريع، كما يعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات لتمكين الجهات الحكومية من إنجاز مهامها بكفاءة.

مجالات تطبيق نظام نزع الملكية للمصلحة العامة

حدد النظام الجديد تسعة أعمال ومجالات رئيسية يمكن فيها نزع الملكية للعقارات الخاصة لخدمة الصالح العام، وهو ما يوضح النطاق الواسع لتطبيقه ويضمن تغطية الاحتياجات التنموية المتعددة، وهذه المجالات هي:

• تطوير مرافق الحرمين الشريفين والمشاريع المتعلقة بخدمة الحج والعمرة والزيارة، لضمان أعلى مستويات الخدمة للضيوف.
• إنشاء الطرق والشوارع وخطوط النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية، لدعم البنية التحتية اللوجستية للدولة.
• مشاريع التخطيط العمراني وبناء المساجد والحدائق والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والصحية، لتحسين جودة الحياة.
• توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي والاتصالات، لضمان استدامة الخدمات الأساسية.
• أعمال الحفر والتنقيب والتعدين، لدعم القطاع الاقتصادي والاستفادة من الثروات الطبيعية.
• حماية المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري، للحفاظ على المقومات الطبيعية والثقافية.
• إنشاء المنشآت الأمنية والعسكرية، لتعزيز الأمن الوطني وحماية حدود ومقدرات المملكة.
• أي مشاريع أخرى يُثبت أنها تحقق المصلحة العامة وفق أنظمة أو قرارات تصدر من مجلس الوزراء، وهو ما يتيح المرونة.

ضمانات التعويض العادل ومبادئ نزع الملكية في السعودية

ركز نظام نزع الملكية بشكل كبير على تحقيق التوازن الدقيق بين المصلحة العامة العليا وحقوق الأفراد، وذلك من خلال وضع مبادئ واضحة تضمن التعويض المنصف والشفافية في كافة الإجراءات، مما يعزز الثقة والعدالة، وتشمل هذه المبادئ:

• **التعويض العادل:** إلزام الجهة الحكومية بدفع قيمة العقار السوقية مضافًا إليها ٢٠% من قيمته، لضمان حصول المالك على مقابل عادل يتجاوز القيمة الأساسية.
• **التحقق المسبق:** التأكد بدقة من عدم توفر أراضٍ حكومية بديلة تلبي حاجة المشروع قبل الشروع في نزع ملكية عقار خاص، وهو ما يعكس التفكير في الخيارات الأقل تأثيرًا على الأفراد.
• **حوافز وإعفاءات:** إعفاء الملاك من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقارات بديلة، إضافة إلى إعفاء الأراضي البديلة من رسوم الأراضي البيضاء، مما يقدم تسهيلات إضافية.

وتفصيلاً للضمانات المالية المقدمة والحوافز المتعلقة بعملية نزع الملكية، يوضح الجدول التالي أبرز آليات التعويض والإعفاءات:

تهدف هذه الضمانات الشاملة إلى طمأنة الملاك وضمان حقوقهم، مع توفير بيئة عادلة ومحفزة تسرع من تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في المملكة، وتعكس التزام الحكومة بمبادئ الحوكمة والعدالة في كل خطواتها، خاصة فيما يتعلق بمسألة نزع الملكية لأغراض المصلحة العامة.