55% للمشروعات الخضراء.. تطور جديد يكشف عن استثمارات عامة بقيمة 637 مليار جنيه بخطة 25/2026.

تستهدف مصر زيادة استثماراتها في المشروعات الخضراء لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2025/2026، بقيمة تقدر بنحو 637 مليار جنيه. يأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودمج البعد البيئي في جميع السياسات التنموية، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

مصر تعزز استثماراتها الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف لزيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء بشكل ملحوظ. وستتوزع هذه الاستثمارات بنسبة 64% لأغراض التخفيف من آثار التغير المناخي، و36% لأغراض التكيف معها. وشددت الوزيرة على أن هذه الزيادة تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص حقيقية للنمو، مع ضمان التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

أهداف ومؤشرات: تقدم مصر نحو الاقتصاد المستدام

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن أهداف طموحة ومؤشرات أداء هامة تبرز التزام مصر بمسار الاقتصاد الأخضر. وتتضمن هذه الأهداف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء وتحسين موقع مصر في مؤشرات الأداء المناخي.

وتشير الوزيرة إلى أن تحسين مؤشرات الأداء المناخي للاستثمارات العامة يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويفتح الأبواب أمام جذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام، وهو أمر ضروري لسد الفجوة التمويلية وتنفيذ مشروعات التحول المناخي بكفاءة عالية.

أولويات مصرية للتعامل مع قضايا التغير المناخي

تضع الدولة المصرية مجموعة من الأولويات المحورية عند التعامل مع تحديات التغير المناخي على الصعيدين المحلي والدولي. وتشمل هذه الأولويات:

• إعطاء الأولوية المطلقة للسياسات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها.
• خفض الانبعاثات الكربونية من خلال وضع أهداف وطنية طموحة تشمل قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة وإدارة النفايات.
• التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.
• تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجياً.
• توطين التقنيات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة والموارد المائية.

وتتضمن التوجهات الاستراتيجية للخطة استمرار تصدر قطاع النقل الأخضر (64%) ومشروعات مبادرة “حياة كريمة” (13%) والعمران المستدام (10%) لقائمة الاستثمارات الخضراء، مع زيادة التركيز على قطاعات حيوية أخرى كـالطاقة النظيفة والزراعة والري والتحسين البيئي.

الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي: خارطة طريق للتنمية المستدامة

تُعد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ خارطة طريق شاملة لمصر نحو تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:

• تحقيق نمو اقتصادي يعتمد على انبعاثات منخفضة من الكربون.
• تعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
• تحسين الحوكمة والإدارة الفعالة في العمل المناخي.
• تطوير البنية التحتية اللازمة لتمويل الأنشطة والمشروعات المناخية.
• دعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

وتضمنت الاستراتيجية مجموعة من الآليات العملية لتنفيذ هذه الأهداف، مثل البرنامج القومي للحد من غازات الاحتباس الحراري، ورصد التوافق مع المعايير البيئية، وإدماج قضايا المناخ في السياسات والخطط الوطنية. كما تشجع الاستراتيجية على استخدام الحوافز المالية لدعم المشروعات الخضراء، وتحديث التشريعات والمعايير البيئية بانتظام، إلى جانب التوسع في مشروعات التكيف في القطاعات الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة.

التمويل الأخضر ودعم مشاركة القطاع الخاص

يحتل التمويل الأخضر مكانة متقدمة ضمن أولويات الدولة المصرية في التعامل مع قضايا التغير المناخي. وتعمل الحكومة على تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء، والسندات السيادية، والتمويلات الميسّرة. كما تشجع وثيقة الخطة مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في الاستثمارات المستدامة، وبناء القدرات، والتوعية بأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر. هذه الجهود تهدف إلى سد الفجوة التمويلية وتنفيذ مشروعات التحول المناخي بكفاءة، مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.