تعد إجراءات التسجيل مرتبطة بجهاز المحمول وليس هوية المستخدم، فعند شراء المستخدم أكثر من تليفون يجب عليه القيام بتسجيل كل جهاز عن شرائه، وفى حالة تغيير خط المحمول على نفس الجهاز المسجل بالفعل لن يتطلب أى إجراءات تسجيل إضافية، كما أن نقل حياة الجهاز المسجل بالفعل من شخص لشخص لن يتطلب أى إجراءات تسجيل أو سداد رسوم من الشخص الجديد.
ولن يتم طلب رسوم فى حالة تفعيل شريحة إضافية لجهاز محمول مشغل بالفعل قبل تاريخ إطلاق المنظومة.
وتحتسب الرسوم الجمركية والضرائب على الموبايلات المحمولة الواردة من الخارج، وفقًا للقوانين السارية كنسبة من قيمة جهاز الموبايل، ويمكنك الاستعلام عن قيمة الرسوم المقرر لكل جهاز وسدادها من خلال تطبيق “تليفوني” على الهاتف المحمول.
وتستهدف إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول، التى قامت بها كلا من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار فى تشغيلها وتجنب إيقافها، وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.
وتتم إجراءات سداد الرسوم من خلال تطبيق تليفونى بشكل إلكترونى أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، ولا يتم سداد أى رسوم إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي.
وسوف يتم إرسال رسالة نصية SMS على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها حتى يتم تنبيه حائزها لوجوب السداد، ولا يتم السداد من خلال التطبيق إلا عند إرسال رسالة إلى جهازك.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال ردًا على سؤال حول الضريبة التى تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، إن أى جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التى تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس فى مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.
وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول فى مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفًا أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.
وأكد أنه بالنسبة للمصريين فى الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئًا، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أى جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.