صدمة خصومات رواتب المعلمين بسبب تطبيق حضوري غير مبررة لليوم الرابع
يعاني آلاف المعلمين والمعلمات في مدارس المملكة من أعطال فنية متواصلة في تطبيق «حضوري» المخصص لتسجيل الحضور والانصراف لليوم الرابع على التوالي، الأمر الذي يتسبب في خصومات مالية غير مبررة من رواتبهم، حيث تُسجل دقائق تأخير تلقائيًا بالرغم من التزامهم التام بمواعيد العمل الرسمية، وهو ما يثير استياءً واسعًا بينهم.
أوضح العديد من منسوبي التعليم أن الخلل التقني المتكرر في تطبيق «حضوري» يمنعهم من توثيق حضورهم النظامي في الوقت المحدد، الأمر الذي يحول الأمر مباشرة إلى احتساب دقائق تأخير آلية في نظام الرواتب، لينتج عن ذلك اقتطاعات مالية غير منطقية من مستحقاتهم، وقد وصف المتضررون هذه الإجراءات بأنها غير عادلة وتُحملهم مسؤولية أعطال خارجة عن إرادتهم تمامًا.
الخلل التقني في تطبيق حضوري يهدد استقرار رواتب المعلمين
بات الخلل المستمر في تطبيق «حضوري» يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي للمعلمين والمعلمات، حيث تتفاقم المشكلة يومًا بعد يوم مع استمرار تسجيل الخصومات، وهو ما يؤثر سلبًا على معنوياتهم وتركيزهم في أداء مهامهم التعليمية، وأكد المتضررون أنهم يطالبون بحل جذري لهذه الأزمة.
في ظل استمرار الأعطال التقنية المعيقة، لجأت عدة مدارس في مناطق مختلفة إلى التسجيل اليدوي عبر الكشوف الورقية كإجراء احترازي ومؤقت، وذلك لحماية حقوق المعلمين والمعلمات المالية من الخصومات غير العادلة التي يسببها نظام «حضوري»، وقد اعتبر الكثيرون هذا الحل بمثابة وسيلة ضرورية لحفظ حقوقهم إلى حين تدخل وزارة التعليم وإيجاد بديل رقمي أكثر استقرارًا وموثوقية.
مطالبات عاجلة لوزارة التعليم بإيجاد بدائل موثوقة لتطبيق تسجيل الحضور
دعا المعلمون المتضررون وزارة التعليم إلى تجميد العمل بتطبيق «حضوري» بشكل عاجل وفوري حتى يتم إصلاح الخلل الفني بشكل كامل أو استبداله بنظام آخر، مؤكدين أن استمرار هذه الأزمة التكنولوجية يهدد استقرارهم المالي ويؤثر على جودة العملية التعليمية، كما جددوا اقتراحهم باعتماد أجهزة البصمة الحديثة كنظام بديل لضمان دقة تسجيل الحضور والانصراف، ولإنهاء هذه المشكلة المتكررة التي أصبحت تؤرقهم:
* وقف العمل بتطبيق «حضوري» بشكل فوري.
* إصلاح الخلل التقني بشكل جذري أو استبدال التطبيق.
* اعتماد أجهزة البصمة كنظام بديل موثوق لتسجيل الحضور والانصراف.
* ضمان عدم تكرار المشكلات الفنية التي تؤثر على استقرار رواتب المعلمين.