توجيه رسمي جديد للمنشآت.. البلديات والإسكان تدعو لإصدار رخصة السكن الجماعي عبر “منصة بلدي” | الإجراءات المطلوبة

دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر إلى المسارعة في استخراج رخصة السكن الجماعي عبر منصة بلدي الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة الحيوية لضمان بيئة سكنية صحية وآمنة للعمالة، وتجنب المنشآت المخالفة عقوبات نظامية صارمة قد تصل إلى إيقاف بعض الخدمات الحكومية الأساسية. هذه المبادرة جزء من جهود المملكة لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية.

دعوة عاجلة للمنشآت لاستخراج رخصة السكن الجماعي

وجه البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد نداءً هاماً لجميع المنشآت العاملة في المملكة، التي تستضيف 20 عاملاً أو أكثر، بضرورة الإسراع في الحصول على رخصة السكن الجماعي. وقد أكد البرنامج أن إجراءات إصدار هذه الرخصة تتم بالكامل بشكل إلكتروني عبر منصة بلدي، مما يجعل عملية الحصول عليها ميسرة وبخطوات سهلة، وذلك وفقاً لجميع الاشتراطات والمتطلبات المنشورة على المنصة. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم وتسهيل عملية ترخيص سكن العمال وتعزيز الشفافية.

أهمية الالتزام بمعايير السكن الجماعي للعمالة

شدد البرنامج على أن الالتزام التام بالضوابط والمعايير المحددة لرخصة السكن الجماعي له دور محوري في تحسين جودة مساكن العمالة. كما يسهم هذا الالتزام في توفير بيئة معيشية صحية وآمنة، مما يعزز من مستويات رفاهية العمال. هذا التوجه يدعم بشكل مباشر مستهدفات برنامج جودة الحياة ويرفع من مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية المعتمدة، ويعكس حرص المملكة على توفير بيئة عمل وسكن لائقة.

عقوبات صارمة تنتظر المنشآت غير الملتزمة برخصة السكن

حذر البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المنشآت التي لا تلتزم بالحصول على الرخصة من تعرضها لعقوبات نظامية صارمة. هذه العقوبات مفصلة في الدليل الاسترشادي الخاص بالرقابة على السكن الجماعي، وقد تتضمن تبعات خطيرة مثل إيقاف بعض الخدمات الحكومية الحيوية. من بين هذه الخدمات، قد يشمل الإيقاف التوسع في تأشيرات العمل أو صعوبة في نقل كفالة العمالة عبر منصة قوى، مما يؤثر على قدرة المنشآت على النمو والتوسع.

جولات ميدانية مكثفة للتحقق من التزام المنشآت

أوضح البرنامج أنه ينفذ جولات ميدانية منتظمة ومكثفة على المنشآت المختلفة في جميع مناطق المملكة. تهدف هذه الجولات إلى رصد مدى التزام المنشآت بالحصول على رخصة السكن الجماعي وتطبيق الاشتراطات المنظمة لبيئة السكن. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار سعيه الدؤوب لتنظيم بيئة سكنية ملائمة للعمالة وتحسين المشهد الحضري العام، مؤكداً على أهمية الرقابة على السكن العمالي.

جهود وطنية مشتركة لتطوير منظومة سكن الأفراد

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تضطلع بدور الريادة في ترؤس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد. ويحظى هذا البرنامج بمشاركة فاعلة من عدة جهات حكومية رئيسية، تعمل جميعها بتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة. هذه الجهات تشمل:

• وزارة الداخلية
• وزارة الصحة
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• وزارة التجارة
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• الهيئة الملكية للجبيل وينبع
• الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
• هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
• هيئة الصحة العامة (وقاية)

رخصة السكن الجماعي تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030

يهدف البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية للعاملين في جميع أنحاء المملكة. هذا الهدف الاستراتيجي يأتي دعماً قوياً لمستهدفات برنامج جودة الحياة، الذي يعد أحد البرامج المحورية ضمن رؤية السعودية 2030 الطموحة. ويساهم البرنامج في تحقيق رؤية 2030 لجودة الحياة من خلال ضمان معيشة كريمة للعمالة.