تطور جديد.. وزير الاستثمار يناقش مع البنك الأوروبي خارطة طريق لتعزيز الاستثمار

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ودعم مسار التنمية الاقتصادية. تركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة ودور القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض الإصلاحات التجارية وجهود التحول الرقمي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.

تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الرساميل الأجنبية لمصر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال استقباله وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أهمية الشراكة لدعم مناخ الاستثمار في البلاد. ناقش الجانبان استراتيجية الحكومة بشأن خصخصة الشركات وآليات تطوير إدارتها، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة رئيسية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية. كما شدد الخطيب على الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لنمو الاقتصاد الوطني، مسلطًا الضوء على دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

فرص واعدة في القطاع الصناعي المصري

أشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي في مصر يزخر بفرص استثمارية واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية الكبيرة التي توفرها العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة. هذه الكفاءات العالية تجعل مصر مركزًا جاذبًا للاستثمارات النوعية في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة. يساهم ذلك في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويجذب استثمارات ذات قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

استراتيجية تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر والإصلاحات التجارية

أوضح الخطيب أن استراتيجية مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر تخضع لتطوير مستمر، وذلك عبر تحليل دقيق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة. لفت الوزير إلى الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة خلال العام الجاري، مع خطط طموحة لمضاعفة هذه الاستثمارات بدعم من سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين الأجانب.
وفي سياق الإصلاحات في السياسة التجارية، أكد الوزير أن مصر تستهدف تحقيق موقع ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية. وقد أسفرت الجهود عن تحسينات ملموسة في أداء التجارة:

• تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم.
• استهداف الوصول إلى يومين فقط لدخول المنتجات قبل نهاية العام الحالي.

كما أوضح أن مصر تستغل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتوسيع نطاق نفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

تسهيل بيئة الأعمال والتحول الرقمي لخدمة المستثمرين

تطرق الخطيب إلى جهود تحسين بيئة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن البلاد تقود العمل حاليًا على “تقرير جاهزية الأعمال” (Business Ready) الجديد، الذي يحل محل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العالمي. تم في هذا الإطار معالجة التحديات الرئيسية وإرسال مقترحات الإصلاحات للقطاع الخاص، ومعظم هذه الإصلاحات تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية تتيح إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط، مع إتاحة الدفع الإلكتروني. ويجري العمل حاليًا على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، مما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار في مصر. وأعلن عن استمرار الجهود لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستكون الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل مشروعاتهم في البلاد.

إشادة البنك الأوروبي بالشراكة المصرية الفعالة

من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. أشاد الوفد بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها، والتي مكنت القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية في مسار التنمية الاقتصادية في البلاد. وأكد وفد البنك حرصهم الشديد على استمرار الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البنك والحكومة المصرية لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.