تطور جديد.. الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة اليوم والأسواق العالمية تترقب قرارًا مصيريًا

تترقب الأسواق العالمية اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الدولار، وسط توقعات قوية بخفض يتراوح بين 0.25% و0.5% لأول مرة منذ تسعة أشهر. يأتي هذا القرار الحاسم في سادس اجتماعات البنك المركزي الأمريكي هذا العام، وله تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي.

توقعات الأسواق لخفض سعر الفائدة الأمريكية

تتجه أنظار المستثمرين والمحللين نحو قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم، حيث تسود توقعات بخفض سعر الفائدة على الدولار بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.5%. يأتي هذا التوقع رغم المخاوف المتزايدة من ضغوط تضخمية مرتقبة نتيجة الرسوم الجمركية الأخيرة. ويعد هذا الخفض الأول من نوعه منذ تسعة أشهر، بعد أن كان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة في العام الماضي ثلاث مرات، ليصل إجمالي الخفض إلى 1%، مما أوصل سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالمي

يمتلك قرار البنك المركزي الأمريكي تأثيرًا هائلاً على كافة الأسواق العالمية، ويعود ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر اقتصاد في العالم، والدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية في التجارة العالمية والاحتياطيات. أي تغيير في سعر الفائدة على الدولار ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض والاستثمار والتدفقات المالية الدولية، مما يؤثر على أسعار السلع والعملات والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.

الضغوط السياسية وتحدي التضخم

يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضغوطًا سياسية مكثفة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطالب بخفض سعر الفائدة بشكل متكرر. وقد وصلت هذه الضغوط إلى حد التلويح بإقالة جيروم بأول، رئيس المركزي الأمريكي، في حال عدم الاستجابة لطلبه. ويرى ترامب أن كل خفض في سعر الفائدة يساهم في تقليل عبء مدفوعات الدين على أمريكا، مشيرًا إلى أن كل خفض بنسبة 1% في سعر الفائدة يوفر 300 مليار دولار من عجز الموازنة الأمريكية.

في المقابل، يخضع قرار مسؤولي الفيدرالي بشأن الفائدة لمجموعة من البيانات الاقتصادية المستقبلية، ويأتي في مقدمتها معدل التضخم المستقبلي. ويُعد استهداف استقرار معدل التضخم أحد أهم أولويات البنوك المركزية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام.

معدلات التضخم الحالية ومستقبل أسعار الفائدة

تُظهر البيانات الأخيرة ارتفاعًا في معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل إلى 2.9% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 2.7% في يوليو. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية. يضع هذا الارتفاع الفيدرالي الأمريكي في موقف دقيق، إذ يتوجب عليه الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض الفائدة والسيطرة على التضخم للحفاظ على القوة الشرائية للدولار.

توضح البيانات التالية تطور معدل التضخم في الولايات المتحدة: