خطوة مهمة.. وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في إعادة الإعمار والتنمية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في اجتماع هام بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز مناخ الاستثمار المصري ودعم مسار التنمية الاقتصادية. ركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة المصرية للخصخصة، وآليات تطوير إدارة الشركات بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب استعراض الإصلاحات التجارية والرقمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وشراكة البنك الأوروبي

أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. وأشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تعظيم العائدات، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة. وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل بجهد لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من الشراكات الدولية كشراكتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

الخصخصة ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

تركزت المباحثات مع وفد البنك الأوروبي على استراتيجية الحكومة للخصخصة، وهي خطة طموحة تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير إدارة الشركات الحكومية وزيادة كفاءتها، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتعزيز ثقة المستثمرين. ويعتبر هذا المحور أساسيًا لترسيخ مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي ودولي، وذلك من خلال تمكين الشركات الخاصة من قيادة النمو وخلق فرص عمل جديدة.

فرص واعدة في القطاع الصناعي المصري

كشف الوزير الخطيب أن القطاع الصناعي في مصر يزخر بفرص استثمارية واعدة، مستفيدًا من ميزة تنافسية قوية تتمثل في توافر العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة. إن الكفاءة العالية للمهندسين والعمالة الماهرة تجعل مصر وجهة مغرية للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة. هذه الميزة تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتجذب استثمارات نوعية مستدامة تسهم في تنويع القاعدة الصناعية للبلاد.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل الإجراءات

تخضع استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لتطوير مستمر، من خلال تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة. وأفاد الوزير بأن مصر شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وجود خطط طموحة لمضاعفة هذه الاستثمارات. هذه الخطط تعتمد على سياسات واضحة ومستقرة، تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم معدلات النمو الاقتصادي الشامل.

إصلاحات السياسة التجارية وتحقيق التنافسية العالمية

تطرق الوزير الخطيب إلى الإصلاحات الجوهرية في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في الدخول ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية. وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة في تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية بشكل كبير.

كما أوضح أن مصر تستفيد من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الكتل الاقتصادية الكبرى، لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية. ويتم ذلك مع الحفاظ على توازن دقيق بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات، بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

التحول الرقمي لدعم المستثمرين وتسهيل الأعمال

يُمثل التحول الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال في مصر. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الرقمية المبتكرة:

• إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا، مع إتاحة خيار الدفع الإلكتروني.
• العمل على إعادة هندسة الإجراءات الحالية لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، مما يسهل على المستثمرين.
• الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستكون الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.

وتقود مصر العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تم معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها إصلاحات تشريعية قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر.

تقدير البنك الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية المصرية

أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأشاد الوفد بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. وأكد وفد البنك حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية القوية بين البنك والحكومة المصرية لدعم الأهداف التنموية المشتركة.