رسميًا.. خطوة استراتيجية جديدة من البنك الأهلي المصري لدعم المنشآت الطبية بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
وقع البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بروتوكول تعاون مشترك، بهدف تمويل ودعم المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة في مصر. يأتي هذا التعاون لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتسهيل انضمام هذه المنشآت إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي الشامل.
تعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم التأمين الشامل
يهدف البروتوكول الموقع بين البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. سيركز هذا التعاون على تقديم الدعم المالي اللازم للمنشآت الطبية، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من رفع كفاءتها التشغيلية والامتثال للمعايير المطلوبة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي تسعى الدولة لتوسيع نطاقها تدريجيًا. وقد تم توقيع البروتوكول بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
الدور الوطني للبنك الأهلي في دعم القطاع الطبي
أكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يعكس الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري في دعم القطاع الصحي، كونه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في البلاد. وشدد الأتربي على التزام البنك بالمساهمة الفاعلة في رفع مستوى كفاءة المنشآت الطبية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري. وأشار كذلك إلى أن هذه المبادرة تنسجم تمامًا مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تطوير القطاع الطبي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشيًا مع توجهات تحقيق الاستدامة وجودة الحياة للمواطنين.
حلول تمويلية ميسرة لتحسين تجربة المريض
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد طه أن بروتوكول التعاون يمثل خطوة نوعية ومهمة نحو دعم مقدمي الخدمات الصحية، وتمكينهم من الارتقاء المستمر بجودة خدماتهم. ولفت الدكتور طه إلى أن توفير حلول تمويلية بشروط ميسرة يعد أداة قوية ومحفزة لتسريع وتيرة انضمام المنشآت الطبية المختلفة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف أن هذا الدعم سينعكس إيجابيًا على تحسين تجربة المريض وضمان حصوله على رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، مؤكدًا أن الاستثمار في جودة الخدمة الصحية هو استثمار مباشر في صحة المواطن المصري.
الجهات المستفيدة وآليات الدعم التمويلي
صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن البروتوكول يستهدف تمويل مجموعة واسعة من المنشآت الطبية، ويقدم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وبأسعار فائدة تنافسية. وتشمل المنشآت المستفيدة ما يلي:
- العيادات الخاصة
- المراكز الطبية التخصصية
- معامل التحاليل
- مراكز الأشعة
- المستشفيات
- وغيرها من المشروعات الطبية
وأضافت التركي أن الدعم المقدم يغطي جوانب متعددة لضمان تطوير شامل لهذه المنشآت، ويتضمن:
- تمويل شراء الأجهزة الطبية والمعدات والتجهيزات الضرورية.
- دعم أعمال التشطيبات والتطوير لضمان توافقها مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
- تمكين المنشآت الطبية من استيفاء جميع شروط الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
- توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة للمنشآت المستفيدة بهدف رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.
واختتمت سهى التركي بالتأكيد على أن هذا التعاون يجسد نموذجًا مثاليًا للتكامل بين القطاع الصحي والقطاع المصرفي، مما يعزز جهود الدولة في التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها الطموحة.