تطور جديد.. سعر البنزين اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2025 | مفاجأة في تكلفة ملء خزان سيارتك
شهدت أسعار البنزين في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، وذلك بعد قرار حكومي بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار في ظل سعي الدولة لتحقيق التوازن بين دعم المواطن والحفاظ على استقرار السوق المحلي، خصوصًا مع التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والتحديات الاقتصادية.
الحكومة تؤكد استمرار تثبيت أسعار الوقود
أعلنت الحكومة رسميًا استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025. هذا التأجيل جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه المرحلة الحساسة. يعكس القرار حرص الدولة على مراعاة الظروف المعيشية وعدم تحميل المستهلكين أي زيادات جديدة في أسعار المحروقات، وهو ما لاقى ارتياحًا واسعًا في الشارع المصري.
الأسعار الرسمية للبنزين والسولار والغاز في المحطات
تواصل محطات الوقود في جميع محافظات مصر العمل بالأسعار التي جرى تثبيتها منذ أبريل الماضي. القائمة الرسمية المعتمدة هي كالتالي:
| المنتج | السعر (جنيه مصري) |
| لتر البنزين 95 أوكتان | 19 جنيهًا |
| لتر البنزين 92 أوكتان | 17.25 جنيه |
| لتر البنزين 80 أوكتان | 15.75 جنيه |
| لتر السولار | 15.5 جنيه |
| المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات | 7 جنيهات |
| طن المازوت للصناعات | 10.500 جنيه |
وأكدت الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة التنفيذية في المحافظات، لضمان التزام جميع المحطات بالتسعيرة الرسمية ومنع أي محاولات استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار.
أسباب تجميد أسعار الطاقة في مصر
جاء قرار تمديد فترة التثبيت حتى أكتوبر 2025 بهدف حماية المستهلكين من تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية. تعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على عدة عوامل أساسية لضبط أسعار الوقود محليًا:
- متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
- تكلفة إنتاج وتوزيع الوقود داخل مصر.
- أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
توقعات بتحريك أسعار البنزين والغاز مستقبلاً
في سياق متصل، أشار حسن نصر الله، رئيس شعبة المواد البترولية، إلى أن رفع أسعار البنزين في مصر أصبح أمرًا شبه محسوم في الفترة المقبلة. وأوضح أن هذا التحريك المتوقع مدفوع بعدة عوامل مباشرة وغير مباشرة، أبرزها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واستمرار الضغوط العالمية على أسواق الطاقة. أضاف نصر الله أن انخفاض سعر خام برنت إلى نحو 65 دولارًا للبرميل في فترات سابقة، وكذلك تراجع سعر الدولار إلى حدود 48 جنيهًا، كان من الممكن أن يخفف من حدة الارتفاع، إلا أن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، مثل الهجمات في البحر الأحمر والمناوشات المتكررة في قناة السويس، تفرض ضغوطًا إضافية على الأسواق.
زيادات محتملة تطال الطاقة بأنواعها المختلفة
وأوضح نصر الله أن التوقعات تشير إلى أن أسعار البنزين ستشهد زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، كما أن أسعار الغاز الطبيعي لن تبقى على حالها، سواء الغاز المخصص للمنازل، أو للمصانع، أو للسيارات. كما أشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن وزارة الكهرباء تستعد لتطبيق زيادة جديدة على فواتير الاستهلاك بداية من سبتمبر المقبل بناءً على تصريحات سابقة، مؤكدًا أن هذا الارتباط بين الطاقة بأنواعها يعني أن تحريك أسعار الكهرباء عادة ما يتبعه تحريك في أسعار المحروقات الأخرى.
لجنة التسعير التلقائي وآلية تحديد الأسعار
أثار قرار رفع أسعار البنزين الأخير جدلاً واسعًا في السابق، إذ جاء مخالفًا لآلية عمل لجنة التسعير التلقائي للوقود، التي تنص على ألا تتجاوز نسبة التحريك 10% صعودًا أو هبوطًا. بينما بلغت الزيادة الأخيرة حينها ما بين 11.5% و14.5%، بواقع زيادة تراوحت بين 1 إلى 2 جنيه للتر في شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما أوضحه مصدر مطلع في شعبة البترول. وأكد المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه من المتوقع أن يصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا بدلاً من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلاً من 17.25 جنيه في حال تم تطبيق الزيادة المرتقبة.