أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر جدلاً واسعًا في الشارع الجزائري، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تطوير وتنظيم العلاقات الزوجية بشكل أفضل، مع ضمان حقوق كل من الزوج والزوجة. من المؤكد أن هذه البنود الجديدة تسعى للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتعزيز خصوصية الحياة الزوجية، والمساهمة في استقرار الأسرة. ومع ذلك، لاقت بعض التعديلات اعتراضات كبيرة من قبل فئة من المواطنين، فبينما يرى البعض أنها تصب في مصلحة الزوجات فقط، يرى آخرون أنها أتت لصالح جميع أفراد الأسرة.
تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. ماذا تعرف عن التعديلات؟
يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 مجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الزوجة، وتنظيم إجراءات الزواج بدقة أكبر. إليك أبرز هذه التعديلات:
- رفع سن الزواج: أصبح الحد الأدنى للزواج 19 عامًا لكلا الطرفين، وذلك لضمان النضج الكافي والمسؤولية لدى الزوجين قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية.
- إلزامية الشهادة الطبية: يجب تقديم شهادة طبية حديثة، لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر، للتأكد من خلو الزوجين من أي أمراض وراثية أو معدية قد تؤثر على صحة الأسرة.
- توثيق المهر في العقد: أصبح شرطًا أساسيًا أن يتم تدوين قيمة المهر في عقد الزواج بشكل واضح، وهذا يضمن حق الزوجة القانوني ويحميها.
- موافقة الزوجة الأولى عند التعدد: يشترط القانون الجديد الحصول على موافقة الزوجة الأولى بشكل صريح في حال رغب الزوج في الزواج من امرأة أخرى.
- إجراءات زواج الأجانب: إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا، فلا بد من تقديم كافة الوثائق الرسمية التي تثبت إقامته القانونية في الجزائر.
- شروط توثيق العقد: من الضروري حضور ولي أمر الزوجة، بالإضافة إلى وجود شاهدين جزائريين، مع توثيق العقد بشكل رسمي في مصلحة الأحوال المدنية.
جدل واسع: آراء المواطنين حول قانون الزواج في الجزائر 2025
أثارت التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجزائري 2025 ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث انقسمت الآراء إلى مؤيد ومعارض.
- المؤيدون: يرى المؤيدون أن القانون الجديد يمثل خطوة إيجابية نحو حماية حقوق الزوجة بشكل أكبر، ويفرض ضوابط صحية واجتماعية تسهم في استقرار الأسرة والمجتمع ككل.
- المعارضون: أما الطرف المعارض، فيرى أن بند موافقة الزوجة الأولى على التعدد لا يتوافق مع بعض الضوابط الشرعية التي تمنح الزوج الحق في الزواج من أخرى بشروط معينة.
وعلى الرغم من هذا الجدل، يظل الهدف الأسمى لهذا القانون هو تنظيم الحياة الزوجية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.