عودة التراجع.. الليرة السورية اليوم تخالف التوقعات أمام الدولار
شهد سعر الدولار ارتفاعًا نسبيًا مقابل الليرة السورية في السوق الموازية يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، حيث تجاوز مستوى 11500 ليرة في أغلب المحافظات. يأتي هذا التباين بينما حافظ سعر الصرف الرسمي لدى مصرف سوريا المركزي على استقراره عند 11000 ليرة للدولار الواحد، في وقت تتطلع فيه الحكومة السورية لتعزيز إيرادات موازنتها بمليارات الدولارات من شركاتها الاقتصادية.
تباين سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية
تراجعت قيمة الليرة السورية بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء بمعظم المحافظات السورية، مما يعكس الضغوط المستمرة التي تواجهها العملة المحلية. وقد أظهرت متابعات السوق الموازية تسجيل مستويات جديدة لسعر الدولار، حيث تجاوز 11500 ليرة في العديد من المدن.
المدينة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
دمشق | 11520 | 11570 |
حلب | 11520 | 11570 |
إدلب | 11520 | 11570 |
الحسكة | 11750 | 11800 |
استقرار سعر الدولار الرسمي لدى مصرف سوريا المركزي
في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مستقرًا في التعاملات الرسمية عبر البنوك، محافظًا على السعر المعتمد في نشراته الرسمية. هذا الاستقرار يشمل أسعار صرف أكثر من 30 عملة أجنبية أخرى يتم تداولها في السوق السورية، بما في ذلك اليورو والليرة التركية.
العملة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
الدولار الأمريكي | 11000 | 11055 |
قيمة 100 دولار أمريكي مقابل الليرة السورية اليوم
وفقًا لأسعار الصرف المتداولة في السوق السوداء السورية، وخاصة في أسواق دمشق وحلب وإدلب، فإن مبلغ 100 دولار أمريكي يعادل اليوم حوالي 1.152 مليون ليرة سورية للشراء. يوضح هذا التفاوت الكبير بين القيمة الاسمية للدولار وقوته الشرائية مقابل الليرة في السوق الموازية.
أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازية
لم يقتصر التذبذب في السوق الموازية على سعر الدولار، بل امتد ليشمل أسعار صرف عملات أجنبية رئيسية أخرى، مثل اليورو الأوروبي والليرة التركية، التي شهدت هي الأخرى تباينًا في قيمتها مقابل الليرة السورية.
العملة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
اليورو الأوروبي | 13655 | 13719 |
الليرة التركية | 277 | 280 |
طموحات سوريا الاقتصادية ورفد الموازنة العامة
في سياق متصل، تستهدف الحكومة السورية أن تسهم الشركات الاقتصادية المملوكة للدولة بدور حيوي في دعم الموازنة العامة. وتتوقع الحكومة أن ترفد هذه الشركات الخزينة بعوائد سنوية تتجاوز ملياري دولار أمريكي خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، في مسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.