أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن استمرار خروج مصر من قائمة الملاحظات الخاصة بـمنظمة العمل الدولية للعام الرابع على التوالي، يُعد انعكاسًا واضحًا لمدى حرص الدولة في ظل “الجمهورية الجديدة” على تطبيق كافة المعايير الضرورية لخلق بيئة عمل متوازنة. جاء ذلك على هامش مشاركته في الدورة 113 من مؤتمر منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف.
قانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور.. دعم مستمر لحقوق العمال والإنتاج
وأوضح “عيش” في تصريحات صحفية أن اهتمام الدولة بإصدار قانون عمل جديد ساهم بفاعلية في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى وضع آليات حديثة لضمان حقوق العاملين. كما شدد على أهمية التحريك المستمر للحد الأدنى للأجور، وهو ما يعزز من أدوات الحماية الاجتماعية للعمال ويدعم جهود زيادة الإنتاج.
وأضاف أن هذا الإنجاز، المتمثل في خروج مصر من قائمة الملاحظات، يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة، تدفع نحو العمل المتواصل لـتعزيز قدرات العمال ودعمهم في خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لـزيادة الصادرات.
تعزيز قدرات العمال: بوابتنا لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار النائب خالد عيش إلى أن الجهود تتواصل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة. تبدأ هذه المسارات من التشريعات اللازمة لضمان حقوقهم، وصولًا إلى منحهم تدريبات تثقيفية متخصصة تؤهلهم لـالعمل النقابي، وتعرفهم عن قرب على حقوقهم وواجباتهم.
وأكد على أن هذه الخطوة تُعد بالغة الأهمية، حيث يمكن البناء عليها لـجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وذلك بفضل توافر العمالة المدربة المؤهلة ووجود بيئة عمل مناسبة وجاذبة للمستثمرين.