قفزة جديدة بأكثر من 2,800 شركة.. قطاع التشييد والبناء يسجل نموًا لافتًا في تأسيس الكيانات الجديدة خلال 2024

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في النسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، مؤكداً الدور المحوري للقطاع العقاري كقاطرة للنمو الاقتصادي وتوفير ملايين فرص العمل ضمن استراتيجية “رؤية مصر 2030”. وكشف المؤتمر عن نمو لافت في تأسيس شركات التشييد والبناء بنسبة 20% خلال عام 2024، واستحواذ القطاع الإنشائي على 76% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2023/2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة.

أهداف مؤتمر “The Investor.. Real Estate” وتشخيص واقع الاقتصاد

يهدف مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني. وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة النطاق من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بمن فيهم وزارتي الإسكان والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وكبار المطورين العقاريين في السوق المصري.

• الوصول لتشخيص دقيق لواقع جميع القطاعات الاقتصادية.
• رصد التحديات الراهنة التي تواجه هذه القطاعات.
• اقتراح توصيات وأفكار مبتكرة لتذليل العقبات القائمة.
• دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

الاستثمار العقاري ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 التنموية

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته بالمؤتمر، على أهمية انعقاد هذا الحدث الذي يركز على مستقبل القطاع العقاري في مصر. وأوضح أن الاستثمار العقاري يُعد من أولويات الدولة الاستراتيجية، لما له من دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوسيع الرقعة العمرانية، وتحسين جودة حياة المواطنين، فضلاً عن توفيره لملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وتندرج هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية التنمية الشاملة “رؤية مصر 2030″، الهادفة إلى بناء اقتصاد مصري تنافسي ومتوازن ومستدام. واستعرض هيبة في حديثه دور الهيئة العامة للاستثمار في تطوير السياسات الاستثمارية وتقديم التيسيرات والحوافز المناسبة، بما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري ويؤكد مكانته كقوة دافعة للاقتصاد الوطني.

مؤشرات نمو قوية وثقة متزايدة في السوق العقاري المصري

شهد القطاع العقاري المصري معدلات نمو لافتة ومؤشرات أداء قوية خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقاري. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هذه الأرقام تؤكد الزخم الحالي الذي يشهده قطاع التشييد والبناء، والذي يُعتبر محركاً رئيسياً للعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر من صافي هذه التدفقات خلال العام المالي 2023/2024. فقد بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع نحو 76% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت إلى 35.756 مليار دولار، مدفوعاً بشكل أساسي بصفقة رأس الحكمة الاستثمارية الكبرى، مما يعكس جاذبية فرص الاستثمار في العقارات المصرية.