للشهر الرابع على التوالي.. صادرات اليابان تسجل انخفاضًا وتطرح تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد

سجلت صادرات اليابان تراجعًا للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أغسطس الماضي، في مؤشر يعكس استمرار التحديات التي تواجه التجارة العالمية بفعل السياسات التجارية، وخصوصًا تلك المرتبطة بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقد أظهرت البيانات الرسمية عجزًا في الميزان التجاري لليابان، مما يثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي الهش في البلاد.

أرقام الميزان التجاري الياباني في أغسطس

أعلنت وزارة المالية اليابانية أن الصادرات انخفضت بنسبة 0.1% على أساس سنوي في أغسطس، وهو تراجع جاء أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، حيث كانوا يتوقعون انخفاضًا بنسبة 1.9%. في المقابل، شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 5.2% في نفس الشهر، مقارنة بتوقعات انخفاض قدره 4.1%. وقد بلغ العجز الإجمالي في الميزان التجاري الياباني 242.5 مليار ين، أي ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.

أسباب تراجع الصادرات وتأثيرها على الاقتصاد الياباني

يُعزى الانخفاض المتتالي في الصادرات اليابانية بشكل رئيسي إلى تأثيرات السياسات التجارية الأمريكية، والتي تسببت في حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. وبما أن اليابان دولة تعتمد بشكل كبير على التصدير لدعم نموها الاقتصادي، فإن هذا التراجع يمثل تهديدًا مباشرًا للنمو الهش في البلاد.

* صادرات الولايات المتحدة: كانت الشحنات المصدرة إلى الولايات المتحدة هي الأكثر تراجعًا، حيث انخفضت بنسبة 13.8%، وكان لقطاع السيارات الدور الأكبر في هذا التدهور.
* صادرات الصين: كما انخفضت الصادرات المتجهة إلى الصين بنسبة 0.5%.
* صادرات أوروبا: في المقابل، شهدت الشحنات إلى أوروبا ارتفاعًا بنسبة 5.5%، مما يشير إلى تحول نسبي في وجهات الصادرات.

تحديات الرسوم الجمركية وآثارها على البنك المركزي الياباني

تواصل الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب تأثيرها السلبي على حركة التجارة العالمية، على الرغم من بعض الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقًا. فعلى سبيل المثال، وافقت الولايات المتحدة في أواخر يوليو على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، لكن هذه التغييرات لم تدخل حيز التنفيذ إلا في 16 سبتمبر.

يشكل هذا الضرر المالي الذي يلحق بالشركات اليابانية تحديًا كبيرًا أمام البنك المركزي الياباني، الذي يدرس خططًا لرفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل تدريجي. وقد كان النمو القوي في الأجور أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطط الرامية إلى تطبيع السياسة النقدية، خاصة مع بقاء معدل التضخم عند أو فوق هدف البنك البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. ومع ذلك، قد تؤثر التحديات التجارية الحالية على وتيرة هذه الخطوات المستقبلية.