تحول غير متوقع في التعليم الفني.. وزير التعليم يكشف عن تفاصيل خطة تطوير مستوحاة من سنغافورة وفرنسا
تتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخطى حثيثة نحو تطوير شامل لمنظومة التعليم الفني، بهدف إعداد خريجين مؤهلين بمعايير عالمية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. ويتم ذلك من خلال شراكات دولية فاعلة ومشاريع تطوير نوعية تستهدف الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية.
شراكات دولية لدعم التعليم المهني
أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتبنى استراتيجية واضحة لتطوير التعليم الفني بالتعاون مع شركاء دوليين. وتتركز هذه الشراكات على نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان جودة التعليم.
مبادرات نوعية في التعليم الفني المتخصص
في إطار هذه الجهود، تم إطلاق عدة مبادرات ومشاريع تطويرية مهمة:
- شراكة مع إيطاليا: أسفرت عن إطلاق 10 مدارس فنية متخصصة تركز على مجالات حيوية مثل الكهرباء وصناعة الدواء.
- تعاون مع اليابان: تم توقيع 6 اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني والمهني.
- مشاريع مشتركة مع فرنسا وسنغافورة: تهدف إلى التوسع في إنشاء نماذج متطورة للمدارس الفنية التي تواكب أحدث التقنيات.
تطوير التعليم الزراعي بمعايير عالمية
تتجه الوزارة كذلك نحو إشراك شركاء دوليين في تطوير قطاع التعليم الزراعي، بهدف استغلال البنية التحتية المتاحة بالمدارس الزراعية. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل هذه المدارس إلى مراكز متقدمة قادرة على إعداد خريجين بمعايير دولية، بما يواكب متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها في القطاع الزراعي.
رؤية استراتيجية لمستقبل التعليم في مصر
تقوم استراتيجية الوزارة على تنويع وتطوير مسارات التعليم، وإتاحة فرص تعليمية متوازنة تواكب التطورات العالمية المتسارعة. وتسعى هذه الرؤية إلى تلبية طموحات الطلاب وأسرهم، وبناء جيل مؤهل للمستقبل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مما يعزز من مكانة مصر في سوق العمل العالمي.