تراجع مفاجئ.. العقار السكني في الكويت عند مفترق طرق | هل هو تصحيح أم بداية مرحلة جديدة؟

يشهد القطاع العقاري السكني في الكويت تراجعًا ملحوظًا بالأسعار، حيث وصلت نسبة الانخفاض في بعض المناطق إلى 30%. يثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان الأمر مجرد تصحيح طبيعي للسوق أم بداية لمرحلة جديدة، خاصة مع استمرار قوة حجم الصفقات التي تؤكد وجود طلب حقيقي. الخبراء يرون أن هذا الانخفاض يمثل عودة للأسعار إلى مستويات أكثر واقعية تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.

القطاع العقاري الكويتي: تراجع الأسعار واستمرار الطلب

كشفت بيانات القطاع العقاري في الكويت عن إتمام أكثر من 2663 صفقة سكنية بقيمة تجاوزت 1.04 مليار دينار كويتي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025. هذا النشاط التجاري القوي، رغم الانخفاض في أسعار العقارات السكنية، يؤكد أن السوق لا يزال يحافظ على حيويته بفضل الطلب المستمر. يشدد الخبراء على أن هذا التراجع لا يعتبر انهيارًا، بل هو تصحيح للأسعار نحو مستويات أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية، بعد فترة شهدت تضخمًا سعريًا غير مبرر. كما تساهم المشاريع السكنية الحكومية وتوزيع الأراضي في المدن الجديدة في تخفيف الضغط على السوق بشكل تدريجي، مما يدعم استقرار الأسعار على المدى الطويل.

مرحلة مفصلية في سوق العقارات الكويتي

يعتبر شهر سبتمبر الحالي فترة حاسمة لتحديد مستقبل السوق العقاري في الكويت، وذلك لعدة عوامل رئيسية:

• قانون احتكار الأراضي: من المتوقع صدور حكم قضائي بشأن الطعن على قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء. في حال رفض الطعن، قد يؤدي ذلك إلى تراجع إضافي في أسعار الأراضي قبل تطبيق القانون مطلع يناير 2026.
• أسعار الفائدة: تتزايد التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة البنكية، وهو ما سيعزز السيولة في السوق العقاري. يميل المستثمرون عادة إلى سحب استثماراتهم من البنوك وتوجيهها نحو العقارات عند تراجع الفائدة.
• مزادات العقارات: شهدت المزادات الأخيرة بيع جميع العقارات المعروضة، مما يعكس قوة الطلب المتواصل ونشاط السوق، وإن كان بأسعار جديدة تتوافق مع الوضع الراهن وتراجع أسعار العقارات.

تباين أسعار العقارات بين المناطق الحيوية والطرفية

أوضحت الخبيرة مانشيت بسمة السلطان أن الانخفاض في أسعار العقارات السكنية ليس موحدًا على مستوى الكويت. فالمناطق القريبة من العاصمة والمراكز الحيوية تحافظ على أسعارها بشكل أكثر تماسكًا، حيث لا يتجاوز التراجع فيها 5% إلى 7%. على النقيض، تشهد المناطق البعيدة أو “الطرفية” انخفاضات أكبر تصل إلى 20% بسبب قلة الخدمات وبعدها عن المرافق الأساسية. يمثل هذا الوضع فرصة سانحة للمشترين الباحثين عن عقارات بأسعار أقل، بينما يضع الملاك تحت ضغط لتقديم تنازلات. تؤكد السلطان أن الخطط الحكومية الطموحة، مثل الخطة العشرية لإنشاء 170 ألف وحدة سكنية جديدة، ستلعب دورًا محوريًا في زيادة المعروض وتصحيح أسعار العقارات على المدى الطويل، مما يدعم استقرار سوق العقار السكني في الكويت.

إحصائيات تكشف واقع السوق العقاري في الكويت

وفقًا للخبير العقاري سليمان أحمد، ارتفع عدد الصفقات السكنية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 ليصل إلى 2348 صفقة، مقارنة بـ1843 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي. كما زادت القيمة الإجمالية لتداولات العقارات السكنية إلى 956 مليون دينار كويتي. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في عدد وقيمة الصفقات، إلا أن متوسط سعر المتر السكني شهد تراجعًا واضحًا من 934 دينارًا كويتيًا في عام 2024 إلى 844 دينارًا كويتيًا في عام 2025. تصدرت مناطق مثل مدينة صباح الأحمد البحرية والمطلاع وسلوى قائمة أكثر المناطق نشاطًا في التداولات مانشيت خلال هذه الفترة، مما يعكس حيوية هذه المناطق رغم التحديات.