الكشف عن أزمة خطيرة.. بذور البطاطا الملوثة تهدد الزراعة والأمن الغذائي في اليمن
تثير فضيحة جديدة قلقًا واسعًا في اليمن بعد كشف تحقيق حديث عن دخول شحنة ضخمة تقدر بنحو 500 طن من بذور البطاطا المصرية الملوثة بمرض “العفن البني” وأمراض حجرية خطيرة. هذه الشحنة، التي دخلت عبر منفذ الوديعة تحت غطاء أنها للاستهلاك البشري، تجاهلت تحذيرات وزارة الزراعة وتقارير المختبرات، ما يهدد الأمن الغذائي والزراعة اليمنية على المدى الطويل.
تفاصيل تهريب بذور البطاطا الملوثة إلى اليمن
وصلت الشحنة المذكورة إلى محافظة مأرب في العاشر من سبتمبر الجاري، حيث بدأ المستورد في توزيعها وبيعها للمزارعين كتقاوي، رغم علمه بخطورتها الكبيرة. تكشف المصادر عن وجود لوبيات فساد منظمة تعمل على تمرير هذه المنتجات الملوثة، مستغلة وثائق مزورة تزعم أن البطاطا صالحة للاستهلاك الآدمي. وصف مراقبون هذه الممارسات بأنها “جريمة منظمة” تهدف بشكل مباشر إلى الإضرار بالأمن الغذائي وتشويه القطاع الزراعي الحيوي في اليمن.
مخاطر العفن البني: تهديد طويل الأمد للتربة والزراعة
تعد هذه البذور الملوثة تهديدًا حقيقيًا للزراعة في محافظتي مأرب والجوف، حيث يمكن أن تتسبب الأمراض الحجرية ومرض العفن البني في تدمير الأراضي الزراعية وجعلها غير صالحة للزراعة لعقود طويلة، كما حدث في حوادث سابقة شهدتها محافظتا إب وعدن عامي 2011 و2012. إن انتشار هذه الأمراض سيؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الأساسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير وزيادة اعتماد اليمن على الاستيراد الزراعي الخارجي، ويهدد بشكل مباشر سبل عيش المزارعين.
مطالبات بفتح تحقيق عاجل وتعزيز الرقابة الزراعية
وجه مراقبون وخبراء زراعيون دعوات ملحة للسلطات بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل لكشف جميع المسؤولين عن إدخال هذه الشحنة الملوثة، وتقديمهم للعدالة. وأكدوا أن استمرار توزيع وبيع هذه البذور في الأسواق سيحول الأزمة الراهنة إلى كارثة زراعية حقيقية يصعب احتواؤها لاحقًا. من أبرز المطالب التي طرحتها الجهات المعنية:
- فتح تحقيق فوري لكشف المتورطين ومحاسبتهم قضائيًا.
- تعزيز آليات الرقابة على جميع البذور الزراعية المستوردة.
- إنشاء أنظمة فحص صارمة لضمان سلامة البذور قبل دخولها الأسواق اليمنية.
- وقف تصريف البذور الملوثة بشكل فوري لمنع انتشار الأمراض.
تؤكد هذه القضية مدى هشاشة الأنظمة الرقابية الزراعية في اليمن وتبرز خطورة الفساد في قطاع استيراد المنتجات الزراعية. إنها بمثابة جرس إنذار للسلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية الأراضي الزراعية والمزارعين والمستهلكين من مخاطر لا يمكن التهاون بها. يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا بين الجهات الرسمية والمجتمعات الزراعية لمواجهة هذا التهديد الكبير والحفاظ على مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.