تطور جديد.. تحريك أسعار الوقود يقترب والدعم يتجه للزوال التام

تتجه الحكومة المصرية نحو تحريك أسعار المنتجات البترولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع المراجعة الدورية لتسعير الوقود المتوقعة قبل نهاية سبتمبر الجاري، والتي قد تكون الأخيرة في عام 2025 وتهدف إلى خفض شبه كامل للدعم الموجه للمنتجات البترولية. صرح بذلك الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 10% إلى 15%.

تحريك أسعار المنتجات البترولية: مراجعة حاسمة قبل نهاية سبتمبر

أكد الدكتور حسام عرفات أن المراجعة المرتقبة لأسعار الوقود في مصر تأتي عقب انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة قبل ستة أشهر والتي التزمت خلالها بعدم زيادة الأسعار. تشير التوقعات إلى أن هذه المراجعة ستكون الأهم في هذا العام، وقد تؤدي إلى خفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية بشكل شبه كامل في إطار خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي الشامل. يعتبر هذا التحرك جزءاً من سلسلة الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

لماذا ترفع الحكومة أسعار الوقود؟ التزامات دولية وإصلاح اقتصادي

أوضح عرفات أن تحريك أسعار الوقود أصبح ضرورة ملحة في ظل التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي وخطط الإصلاح الاقتصادي المستمرة. تهدف هذه الخطوات إلى تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة وتحقيق كفاءة أعلى في توزيع الموارد. تتوقع الحكومة أن تكون الزيادة المتوقعة ضمن نطاق معقول ومقبول يندرج ضمن النطاق الطبيعي لتحريك الأسعار لضمان استدامة قطاع الطاقة.

مصر تواصل استيراد الغاز الطبيعي: تأمين احتياجات الصناعات الكبرى

رداً على التساؤلات حول استمرار مصر في استيراد الغاز بعد انتهاء فصل الصيف، أشار الدكتور عرفات إلى أن الحكومة ستواصل استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال. يهدف هذا الإجراء إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة مع وجود صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والتي لا يمكن تغطية احتياجاتها بالكامل من الإنتاج المحلي في الوقت الراهن. يعتبر تأمين إمدادات الطاقة لهذه الصناعات الحيوية أولوية قصوى للحفاظ على استقرار الاقتصاد ونموه.

اتفاقية “كرونوس” مع اليونان: تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أشاد الدكتور عرفات بالاتفاقية المرتقبة بين مصر واليونان بشأن تصدير غاز حقل “كرونوس” عبر محطات التسييل المصرية. اعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للطاقة في شرق المتوسط. تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، وتسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة لتسييل وتصدير الغاز.

التوازن المستقبلي لقطاع الطاقة في مصر: إنتاج محلي واستيراد

شدد عرفات على أن المرحلة المقبلة ستشهد توازناً أكبر بين الإنتاج المحلي من الطاقة والاستيراد لضمان استقرار السوق المحلي. تسعى الدولة جاهدة لتأمين احتياجاتها الطاقية دون المساس باستقرار أسعار الوقود أو التأثير على إمدادات الكهرباء للمواطنين والصناعات. يتطلب هذا التوازن جهودًا مستمرة في استكشاف وإنتاج الغاز والبترول محلياً، إلى جانب إدارة فعالة لعمليات الاستيراد لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.