باللفظ القانوني الدقيق: رئيس اتحاد المحامين العرب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة: “جرائم حرب متكاملة”
أدان عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة وما صاحبها من قصف عشوائي استهدف أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتعد جريمة حرب متكاملة الأركان. ودعا علام المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية للمدنيين.
إدانة قوية لانتهاكات القانون الدولي في غزة
عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وصف القصف العشوائي الذي طال الأحياء السكنية المكتظة في غزة بأنه انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكدًا أنه يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان. وأوضح علام أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد العنف وفرض الحصار الخانق وسياسة التجويع الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، يعكس غطرسة خطيرة تهدد بإغراق المنطقة في فوضى عارمة وكوارث إنسانية تمس الجميع.
المسؤولية الدولية عن الصمت تجاه جرائم غزة
حمل رئيس اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأدان علام الصمت المريب إزاء ما يتعرض له أهالي غزة من إبادة جماعية وتهجير قسري وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذا الصمت يعكس تقاعسًا خطيرًا عن أداء الواجبات الإنسانية والقانونية.
مطالبات بتحرك فوري لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين
دعا نقيب محامي مصر إلى تحرك دولي عاجل وحازم لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. شدد علام على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري ودون أي عوائق إلى قطاع غزة الذي يعاني حصارًا خانقًا. كما طالب بملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وشدد على أهمية تشكيل فريق قانوني عربي دولي متخصص لتوثيق الجرائم ورفعها إلى المحافل القضائية الدولية لمقاضاة المسؤولين عنها.
القضية الفلسطينية اختبار لمصداقية النظام الدولي
اختتم عبدالحليم علام بيانه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية. وأوضح أن ما يجري في غزة اليوم يمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام الدولي ومدى التزامه بمبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، داعيًا إلى إعادة تفعيل هذه المبادئ لحفظ الأمن والسلم الدوليين.