بسبب الظروف الاستثنائية.. رئيس الوزراء يحسم الجدل حول قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة حوارية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، عن رؤية الحكومة للتعامل مع ملفات حيوية تشمل تحديث قوانين الإيجارات القديمة، ومعالجة أزمة المباني المتدهورة، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتسعير الوحدات مانشيت. كما تطرق إلى جهود الحفاظ على الطابع العمراني لمنطقة وسط البلد بالقاهرة، مؤكداً سعي الدولة لتحقيق التوازن والعدالة في هذه القطاعات المحورية.
تحديات قوانين الإيجارات القديمة وضرورة التحديث
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قانون الإيجارات القديمة يعود إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي حيث طبقته الدولة المصرية استجابة لظروف سياسية واقتصادية ملحة أبرزها أزمة الإسكان حينها. وأشار إلى أن هذا التوجه لم يكن استثناءً مصريًا بل لجأت إليه دول أوروبية عديدة بعد الحرب العالمية الثانية كإجراء مؤقت للتحكم في الإيجارات بسبب الدمار وقلة الوحدات المتاحة لكنها سرعان ما ألغت هذه القوانين بعد خمس سنوات.
أثر تجميد الإيجارات على المباني السكنية وتدهور العقارات
وفي سياق متصل تناول رئيس الوزراء تداعيات تجميد الإيجارات لسنوات طويلة على حالة المباني السكنية مشيرًا إلى عجز الملاك عن تغطية نفقات الصيانة التي تقع ضمن مسؤوليتهم القانونية. وأكد أن غياب الموارد اللازمة أدى إلى تدهور مئات الآلاف من العقارات حتى باتت مهددة بالانهيار مما يستدعي إعادة التوازن لهذه المنظومة بشكل عاجل. وشدد مدبولي على أن الحل لا يقتصر على تحرير العلاقة الإيجارية فقط بل يتطلب وضع آليات واضحة لدعم الفئات المستحقة وغير القادرة لتوفير وحدات سكنية بديلة تضمن العدالة الاجتماعية واستقرار السوق العقاري المصري.
ضوابط تسعير الوحدات مانشيت ودور السوق
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي على تساؤل يتعلق بآليات تحديد أسعار الوحدات من قبل المطورين العقاريين مؤكدًا أن الأسعار لا تحددها تسعيرة حكومية وإنما تخضع لآليات العرض والطلب. وأشار إلى أهمية مناقشة المطورين حول الضوابط التي يجب إقرارها لوضع إطار محدد لعملية التسعير. وأكد مدبولي ضرورة ألا يكون هناك تفاوت كبير في أسعار الوحدات مانشيت مشددًا على أنه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر سعر واضح للدولار ورؤية مستقبلية واضحة ينبغي وضع ضوابط شفافة تمامًا لعملية التسعير لضمان التوازن والعدالة في السوق العقاري وحماية مصالح المطورين والمواطنين على حد سواء.
جهود الحفاظ على الطابع المعماري لوسط القاهرة
ورداً على استفسار حول التعامل مع منطقة وسط البلد بالقاهرة أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنها مسجلة كمنطقة ذات طابع عمراني خاص لا يمكن لأي جهة تغيير هويتها المعمارية الفريدة. واستشهد بجهود ناجحة لإعادة إحياء معالم تاريخية مثل حديقة الأزبكية التي استعادت رونقها أفضل مما كانت عليه. وذكر رئيس الوزراء أن أعمال تطوير المنطقة تتم بشراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الحفاظ على الهوية العمرانية والتاريخية مؤكدًا اهتمام الحكومة البالغ بتطوير وسط القاهرة مع الحفاظ على أصالة وقيمتها التراثية.