200 مليون جنيه لدعم التنمية.. شراكة استراتيجية كبرى تنطلق في مصر
أعلنت مؤسستا «ساويرس للتنمية الاجتماعية» و«عصام ومي علام للتنمية المستدامة» عن إطلاق شراكة استراتيجية ضخمة تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه مصري. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة في مصر ودعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تخدم المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام المؤسستين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل الشراكة الاستراتيجية ومحاورها الأساسية
تهدف الشراكة الجديدة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة إلى تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات التنموية. هذه المشروعات ستركز على مجالات حيوية مثل تمكين الشباب والمرأة، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، ودعم ريادة الأعمال. الشراكة تستند إلى رؤية مشتركة لتعزيز الازدهار المجتمعي وتقديم حلول مستدامة للتحديات التنموية في مصر.
أهداف المبادرة المشتركة لدعم التنمية المستدامة
المبادرة المشتركة بين المؤسستين تسعى لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة على المدى الطويل. تتضمن هذه الأهداف:
- تعزيز القدرات الاقتصادية للأفراد والمجتمعات الأكثر احتياجًا من خلال توفير التدريب المهني والدعم الفني.
- تحسين فرص الحصول على تعليم جيد وشامل، بما في ذلك دعم المدارس وتوفير المنح الدراسية للشباب.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لزيادة معدلات التوظيف وخلق فرص عمل جديدة.
- تطوير البنية التحتية الأساسية في المناطق الريفية والمهمشة، مثل تحسين مرافق المياه والصرف الصحي.
- تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة.
دور مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في المبادرة
تُعرف مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بتاريخها الطويل في دعم المبادرات التنموية الرامية لتحسين حياة المواطنين المصريين. في هذه الشراكة، تستفيد المؤسسة من خبرتها الواسعة في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات التعليم والصحة وريادة الأعمال. تسعى المؤسسة إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمار البالغ 200 مليون جنيه، مما ينعكس إيجابًا على الفئات المستهدفة.
مساهمة مؤسسة عصام ومي علام في تحقيق أهداف التنمية
من جانبها، تُعد مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة لاعبًا رئيسيًا في دعم المشروعات التي تركز على الاستدامة البيئية والاقتصادية. تركز المؤسسة على تبني الحلول المبتكرة التي تضمن استمرارية الأثر الإيجابي للمشروعات على المدى الطويل. مساهمة المؤسسة في هذه الشراكة ستعزز البعد المستدام للمبادرات، وتضمن أن تكون الحلول المقدمة متكاملة وذات جدوى بيئية واجتماعية.
تؤكد هذه الشراكة الطموحة على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية في مصر، وتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية. من المتوقع أن تُحدث هذه المبادرة تأثيرًا إيجابيًا وملموسًا في حياة آلاف الأسر المصرية على مدار السنوات القادمة.