9 إجراءات حاسمة دفعة واحدة.. مصر تكشف عن خطة طموحة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
تطلق الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في خطوة استراتيجية تتوافق مع رؤية مصر 2030. تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط العمليات وتوفير تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، مؤكدة التزام الدولة بدعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة القدرة التنافسية للبلاد كوجهة استثمارية عالمية.
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة التراخيص الموحدة لتسهيل الإجراءات
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منصة التراخيص الموحدة الرسمية في يونيو 2025، والتي من المقرر أن تقدم 281 خدمة ترخيص شاملة تغطي كافة الرسوم والإجراءات المطلوبة. تهدف هذه المنصة الرقمية إلى تمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص اللازمة بسرعة وكفاءة عالية، مما يمثل نقلة نوعية عن الطرق التقليدية المعقدة. هذا التحديث الكبير يعزز تنافسية مصر على خارطة الاستثمار العالمي، ويشجع على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. كما تسعى المنصة إلى تحسين مستويات الشفافية وتقليل التعقيدات البيروقراطية المرتبطة بعمليات تأسيس وتشغيل وتوسيع المشاريع الاستثمارية.
محاور رئيسية لدعم الاستثمار والقطاعات الواعدة في مصر
تعتمد الحكومة المصرية على أربعة محاور أساسية لدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز مناخ الاستثمار، وهي:
- ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير بيئة أعمال تمكينية ومحفزة.
- الترويج الفعال للاستثمار من خلال حملات استراتيجية وموجهة دوليًا ومحليًا.
- تطوير وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالاستثمار ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
- دعم السياسات القطاعية للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية والقدرة على تحقيق النمو.
وقد تم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية القصوى للاستثمار بناءً على معيارين رئيسيين هما القيمة المضافة التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر، والقدرة على تحقيق هذا الاستثمار بالاعتماد على الموارد المتاحة في البلاد. تم تقسيم هذه القطاعات الواعدة إلى مرحلتين:
- **المرحلة الأولى:** تشمل قطاعات الطاقة المتجددة، خدمات التعهيد والاتصالات، الصناعات الغذائية، وقطاع الفنادق والضيافة.
- **المرحلة الثانية:** تضم قطاعات الهيدروجين الأخضر، الصناعات الدوائية، مراكز البيانات والمستشفيات، وصناعة السيارات.
مسار الإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار: مرحلتان رئيسيتان
اعتمدت الحكومة المصرية مسارًا إصلاحيًا شاملًا يتم تطبيقه على مرحلتين متتاليتين بهدف تحسين بيئة الاستثمار بشكل جذري وتحفيز المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة:
- **المرحلة الأولى:** تتضمن تعديل نسب مساهمة الشركات في الصندوق التكافلي، وإعفاء الشركات التي تنفذ برامج تدريبية معتمدة من بعض الرسوم المحددة، بالإضافة إلى تعديل آلية احتساب المساهمات التكافلية لتكون على أساس صافي الربح بدلًا من الإيرادات الإجمالية.
- **المرحلة الثانية:** تركز على حصر جميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مراحل المشروع المختلفة، وإعادة هيكلة هذه الرسوم ضمن منظومة موحدة لتبسيطها، وضمان وصولها إلى الجهات الخدمية المعنية من خلال جهة واحدة فقط لتقليل البيروقراطية.
تهدف هذه الإصلاحات الجذرية إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير، وتعزيز الشفافية في النظام الاقتصادي، مما يشجع على جذب استثمارات جديدة ومستدامة في السوق المحلي المصري.
تعكس هذه التعديلات والإجراءات الحكومية المتكاملة التزام مصر الراسخ بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين. من المتوقع أن تدعم هذه الخطوات النمو الاقتصادي المستدام، وتشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ رؤوس أموال جديدة، مما يساهم في رفع معدلات التوظيف والإنتاج ويعزز التنمية الشاملة في كافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد.