رقم غير مسبوق.. القطاع الخاص يتجاوز 60% من إجمالي الاستثمارات في عام واحد | دلالات هامة للاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين جودة حياة المواطنين رغم التحديات الكبيرة، مشيرًا إلى أن بناء الدول يتطلب وقتًا وجهدًا مستمرين. وشدد مدبولي على أهمية الرؤية الاقتصادية الشاملة لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية، معلنًا إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لحوار مجتمعي يهدف لصياغة خطة متكاملة بقيادة القطاع الخاص.

جهود الحكومة والتحديات الاقتصادية الراهنة

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكداً أن تحقيق مستويات التحسن المأمولة يتطلب المزيد من الجهد والوقت نظراً لحجم التحديات القائمة. واستشهد مدبولي بتجربة الصين التي استغرقت أكثر من خمسين عاماً لتصل إلى ما هي عليه اليوم، وما زالت تعتبر نفسها دولة ناشئة رغم إنجازاتها الكبيرة وتجاوزها الفقر المدقع مؤخراً. وأكد أن بناء الأمم يتطلب استمرارية الجهد وعدم الارتباط بمرحلة زمنية محددة.

وفي سياق الحديث عن الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، أشار مدبولي إلى ضرورة التحسب للتحديات والمتغيرات الجيوسياسية الراهنة، ومنها تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري. وأكد أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ عام 2016 أسهمت في تمكين الدولة من ضبط السياسة النقدية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال الفترة الماضية، مثل جذب الاستثمارات وتحقيق فائض أولي في الموازنة، إضافة إلى تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة ودعم دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.

تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية

لفت رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص أصبح يقود عمليات التنمية والاستثمارات في مصر، حيث تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات ستين بالمائة خلال العام الأخير. وأوضح أن دور الدولة ينحصر في كونه منسقاً وميسراً لعمل هذا القطاع الحيوي. وأكد مدبولي أن الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق قدرات وإمكانات القطاع الخاص، وذلك بالنظر إلى حجم الدولة المصرية ومتطلباتها في توفير فرص العمل ودفع عجلة الاستثمارات، مما يحتم استمرار دورها الهام بجانب القطاع الخاص مع إعطائه الفرصة والدور الأكبر.

“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”: رؤية مصر المستقبلية

كشف رئيس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية أن الحكومة أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي، بهدف وضع رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة. وأشار إلى أن وزارة التخطيط قامت بنشر الملخص التنفيذي والتقرير الكامل لهذه السردية على المنصة المخصصة للملف.

يهدف هذا الحوار المجتمعي، الذي يستمر لمدة شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر، إلى مشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، لمساعدة الحكومة في صياغة نهائية لهذه السردية، على أن يتم الانتهاء إلى خطة اقتصادية متكاملة تتضمن مختلف مناحي الاقتصاد المصري:

• الصناعة
• السياحة
• الزراعة
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• القطاعات الخدمية المختلفة

وأكد رئيس الوزراء أن هذه القطاعات المنتجة والمستدامة هي التي ستقود الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، بعيداً عن الارتباط بالأموال الساخنة أو القروض، مما يضمن استقرار الاقتصاد ودفعه لتحقيق المزيد من المعدلات المرجوة.