بشرى سارة للجميع.. وزير المالية: القطاع الخاص يثبت نجاحه في النمو والمنافسة بمصر بفضل الإصلاحات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن القطاع الخاص في مصر يواصل إثبات قدرته على النمو والتنافس بمرونة، مع استجابته السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة المصرية. وأشار الوزير خلال حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى تحسن الأداء المالي والاقتصادي للبلاد، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على هذا المسار التصاعدي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
القطاع الخاص ركيزة النمو والتنافسية في الاقتصاد المصري
أوضح وزير المالية أن السياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي تتبناها مصر تنعكس بشكل مباشر على الأداء القوي للقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأشار كجوك إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، مع زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وتبرز المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي بوصفها مشجعة، مما يدفع الحكومة لمواصلة جهودها في تطوير استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي وتحسين جميع مؤشراته بشكل فعال.
الإصلاحات الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
تتغير ملامح الواقع الضريبي في مصر نحو الأفضل، ليجسد نموذجاً حقيقياً للشراكة القوية بين الحكومة ومجتمع الأعمال. أكد وزير المالية فخره بالثقة التي يوليها الشركاء والمستثمرون للخطوات الحكومية في هذا الصدد، وتفاعلهم الكبير مع التسهيلات الضريبية المقدمة. وأعلن الوزير عن قرب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بهدف التيسير على جميع الممولين المسجلين، في إطار حوار مجتمعي يهدف إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والتعاون.
خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشرات الأداء المالي
يُعد خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية للحكومة المصرية في الوقت الراهن. وأشار وزير المالية إلى التزام الدولة بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل المتاحة، مع توجيه الاعتمادات الكافية نحو مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وتخطط الحكومة لاستغلال أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التزاماً راسخاً بالاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
برامج تحفيز الصادرات ودعم الاستثمار الأجنبي
لتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، كشف وزير المالية عن برنامج جديد أكثر مرونة وتحفيزاً للمصدرين، مصمم للاستجابة السريعة لاحتياجاتهم. وتتعهد الحكومة ببذل جهود مضاعفة خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وترسيخ شراكة مبنية على الثقة مع مجتمع الأعمال. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية، مما يضمن بيئة أكثر استقراراً وشفافية. تتطلع مصر من خلال هذه الخطوات إلى أن تصبح ضمن مصاف الاقتصادات الرائدة عالمياً خلال العشر سنوات المقبلة، مدعومة بقوة تصديرية متنامية وتنافسية متزايدة.