قوة جديدة تظهر.. وزير المالية يعلن: القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة للإصلاحات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن القطاع الخاص المصري يظهر نمواً ملحوظاً وقدرة على المنافسة واستجابة سريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية. جاء ذلك خلال حواره مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث شدد على تحسن الأداء المالي والاقتصادي للبلاد والالتزام بمسار التنمية. وأشار الوزير إلى توجه الحكومة نحو خفض الدين وتحفيز الصادرات لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية.
القطاع الخاص المصري محرك النمو الاقتصادي
صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستجابته السريعة للإصلاحات الاقتصادية في مصر. وأوضح أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن باستمرار. وأكد التزام الدولة بالحفاظ على هذا المسار التصاعدي الذي يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
تطور السياسات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الأعمال
أشار الوزير إلى أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل، وذلك بفضل نموذج حقيقي للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال والمستثمرين. وأعرب عن فخره بثقة شركاء التنمية وتجاوبهم الكبير مع التسهيلات الضريبية المقدمة. وأضاف أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة تنعكس إيجاباً على الأداء القوي للقطاع الخاص في شتى المجالات الإنتاجية والخدمية. وقد تحقق نمو قوي في الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، مع زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
التزام الحكومة بخفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية
أوضح وزير المالية أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته يمثل أحد أهم أهداف الدولة والحكومة المصرية في المرحلة الحالية. وأكد الالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، وتوجيه الاعتمادات الكافية نحو مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وتستهدف الحكومة توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز الاستقرار المالي للدولة.
برامج تحفيز الصادرات المصرية وتطوير البيئة الاستثمارية
كشف كجوك عن إطلاق برنامج جديد أكثر مرونة وتحفيزاً للصادرات، وأكثر استجابة لاحتياجات المصدرين. وشدد على بذل جهد أكبر خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار في مصر، وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. وأكد سعي الحكومة لتعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بسياسات اقتصادية ومالية أكثر استقراراً وشفافية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رؤية مستقبلية لاقتصاد مصري أكثر تنافسية
قال الوزير إن الحكومة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريباً، وذلك بهدف التيسير على جميع الممولين المسجلين. وأكد العمل بكل جهد وحماس لرؤية الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية على الساحة الدولية. وتتطلع مصر لأن تكون في مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة، مدعومة بسياسات اقتصادية مستقرة وبيئة استثمارية جاذبة.