في خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة العراقية على دعم أبناء الوطن الذين أفنوا حياتهم في خدمته، تم الإعلان رسميًا عن زيادة جديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية وضمان الاستقرار المالي لهذه الفئات التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل الوطن.
الزيادة الجديدة رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق
تأتي هذه الزيادة المنتظرة في رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق استجابةً لمطالبهم المشروعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المعيشة التي تؤثر على دخلهم. تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
- تُظهر هذه الزيادة وعي الحكومة التام بالصعوبات التي تواجهها هذه الشرائح، لا سيما مع استمرار موجة الغلاء وتزايد الأعباء الأسرية.
- تعتبر جزءًا حيويًا من برنامج إصلاحات مالية شاملة، تسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العام في البلاد.
- صدر هذا القرار بعد دراسة دقيقة ومفصلة للوضع المالي للدولة، مع مراعاة الموارد المتاحة والاحتياجات الملحة للمستفيدين.
- تسعى الزيادة لإحداث تغيير إيجابي وملموس في حياة العسكريين والمتقاعدين اليومية، مما يقوي من ثقتهم في جهود الحكومة.
تفاصيل زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين بالعراق لعام 2025
كشفت الجهات الرسمية أن هذه الزيادة في رواتب العسكريين والمتقاعدين بالعراق لعام 2025 لن تقتصر على فئة معينة، بل ستشمل جميع الرتب والدرجات. سواء كنت في الخدمة أو من المتقاعدين، عسكريًا أو مدنيًا، ستستفيد من هذه الزيادة التي صُممت بعناية لتحقيق العدالة ومراعاة الفروقات في الدخل الأساسي.
- تتراوح نسبة الزيادة بين 15% و30%، مع إعطاء النسب الأعلى لأصحاب الدخول المنخفضة. هذا التفاوت يهدف إلى تقليل الفوارق المعيشية ورفع العبء المالي عن كاهلهم.
- تشمل الزيادة جميع المتقاعدين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، مع إيلاء اهتمام خاص لمن قضوا سنوات طويلة في التقاعد ولم يستفيدوا من زيادات سابقة.
- لم تكتفِ الحكومة بزيادة الراتب الأساسي فقط، بل ستقوم أيضًا بتحسين بدلات السكن، التنقل، والمخاطر التي يحصل عليها العسكريون، لضمان توافق رواتبهم مع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الخدمات.
- من المقرر أن تبدأ الجهات المسؤولة بصرف الرواتب الجديدة فور المصادقة النهائية على الميزانية العامة. والأهم أنه سيتم صرف الفروقات والمستحقات بأثر رجعي للمستحقين، لضمان العدالة في التطبيق.