اجتماع حاسم.. ولي العهد يرأس مجلس الوزراء بالرياض لمناقشة ملفات وقرارات تهم المواطنين

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء اليوم في الرياض. شهدت الجلسة تأكيدًا على مواقف المملكة العربية السعودية الراسخة تجاه قضايا المنطقة ودعمها للقضية الفلسطينية، إضافة إلى مراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية والموافقات الداخلية التي تعزز مسيرة التنمية والتعاون العالمي.

مجلس الوزراء يجدد التزامه بقضايا المنطقة ودعمها

أشاد مجلس الوزراء في بداية الجلسة بالخطاب الملكي السنوي الذي افتتح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مهنئًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. أكد المجلس أن الخطاب عكس الأسس الراسخة للدولة وإنجازاتها في مسيرة النماء والازدهار، مع تطلعه لرفعة المواطن وتقدم الوطن نحو الريادة العالمية، إلى جانب السعي الحثيث لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

مواقف حاسمة تجاه القضايا الإقليمية في قمتي الخليج والعرب

أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة. ثمن سموه دعم الدول الأعضاء لموقف دولة قطر الشقيقة في مواجهة الاعتداء الأخير، ورفض الخروج على مبادئ القانون الدولي. وفي هذا السياق، جدد مجلس الوزراء إدانته الشديدة لاعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدًا تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع دولة قطر ودعمها لحماية أمنها وسيادتها.

تأييد دولي لحل الدولتين وسلام الشرق الأوسط

رحّب مجلس الوزراء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الخاص بتسوية القضية الفلسطينية سلميًا وتطبيق حل الدولتين. هذا الإعلان الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، حصل على تأييد 142 دولة، ما يعكس إرادة دولية نحو تحقيق السلام ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

دعم سعودي لاستقرار السودان ومساندة الاقتصاد السوري

أعرب مجلس الوزراء عن دعمه للبيان المشترك لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة السلام والأمن في السودان، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الدعم في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق. كما أكد المجلس استمرار المملكة في مساندة الجهود السورية لإعادة بناء اقتصادها، مشيرًا إلى تقديم منحة لإمدادها بمليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.

تعزيز القدرات الوطنية في الطاقة النووية واستضافة مؤتمرات عالمية

استعرض مجلس الوزراء مشاركة المملكة في الاجتماع التاسع والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكدت المملكة مواصلة مشروعها الوطني للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف تنمية القدرات البشرية والإمكانات الوطنية، ودعم التقدم العلمي والتقني، وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وطموحها لأن تكون قدوة ونموذجًا يحتذى به. كما اعتبر المجلس استضافة الرياض لمؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط” تجسيدًا لاهتمام المملكة والتزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوسيع الشراكات والاستثمار، والإسهام في صياغة مستقبل القطاع المالي بوصفها أحد المراكز العالمية في هذا المجال.

تعاون دولي مكثف: اتفاقيات جديدة لتعزيز التنمية المشتركة

اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي اشترك مجلس الشورى في دراستها. وبعد مراجعة ما انتهت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، اتخذ المجلس القرارات التالية:

• تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، أو من ينيبه، للتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا.
• الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مكافحة الاتجار والإنتاج والتصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.
• الموافقة على بروتوكول بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية بشأن متطلبات التفتيش والحجر للألبان ومشتقاتها للمنتجات المصدرة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر في جمهورية الصين الشعبية في مجال التصحر.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.
• تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو من ينيبه، للتباحث والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الوطني في جمهورية تركيا.
• الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.

ترقيات إدارية لدعم الكفاءات الوطنية

وافق مجلس الوزراء على عدد من الترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، وهي كالتالي:

• ترقية أحمد بن علي بن محمد آل عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية تركي بن محمد بن صالح الصويلح إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية فهد بن ناصر بن سعد العماري إلى وظيفة (مستشار قانوني) بأمانة منطقة الرياض.

واطلع مجلس الوزراء أيضًا على تقارير سنوية لعدة جهات حكومية، منها وزارتا التجارة والتعليم، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ووكالة الفضاء السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، واتخذ بشأنها ما يلزم.