بشكل رسمي: رئيس الوزراء يتدخل لحسم ملف إلزام أولياء الأمور باختيار البكالوريا
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتابع مع وزير التربية والتعليم مراجعة ما إذا كانت هناك حالات إجبار لأولياء الأمور على اختيار نظام البكالوريا المصرية. يأتي هذا التدخل بالتزامن مع تأكيد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إتاحة الاختيار الإلكتروني للنظام التعليمي لضمان حرية الطالب وولي الأمر، ومواجهة الوزارة الشائعات المغلوطة المنتشرة بهذا الخصوص.
تدخل رئاسي لمتابعة اختيار نظام البكالوريا
أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتواصل بشكل مباشر مع وزير التربية والتعليم لمراجعة أية شكاوى أو حالات قد تشير إلى إجبار أولياء الأمور على تفضيل نظام البكالوريا. يعكس هذا التحرك حرص الحكومة على ضمان تطبيق مبدأ حرية الاختيار لطلاب المدارس وأسرهم في مسارهم التعليمي.
البكالوريا المصرية: حرية اختيار إلكتروني ومواجهة الشائعات
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق، أن الوزارة تعتزم تفعيل نظام يتيح لولي الأمر والطالب اختيار نظام “البكالوريا المصرية” إلكترونياً في المرحلة المقبلة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية الكاملة وتوفير حرية اتخاذ القرار دون أية ضغوط، وذلك في سياق سعي الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتقديم خيارات متنوعة.
تصدي الوزارة لمعلومات البكالوريا المغلوطة
وكشف الوزير عبد اللطيف خلال لقائه بمحرري وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتابع عن كثب المحاولات التي تستهدف نشر معلومات مغلوطة حول نظام البكالوريا الجديد. وأشار إلى أن بعض معلمي الدروس الخصوصية وأصحاب المراكز التعليمية غير الرسمية يقفون وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى تشويه النظام. وأكد الوزير أن هناك مواجهة مباشرة لهذه المحاولات السلبية وتوضيح الحقائق للطلاب وأولياء الأمور لضمان فهم صحيح لخيارات التعليم المتاحة.
التزام وزارة التربية والتعليم بالشفافية ومصداقية النظام الجديد
وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف التزام الوزارة بتوفير نظام تعليمي متكامل يتسم بالشفافية العالية. مشدداً على أن الوزارة لن تسمح لأي جهة خارج الإطار الرسمي بالتدخل لتشويه النظام التعليمي أو التأثير على اختيارات الطلاب أو المساس بمصداقية النظام الجديد. تأتي هذه التصريحات في إطار تعزيز الثقة بين الوزارة والمجتمع التعليمي وحماية مستقبل الأجيال القادمة.