رقم غير مسبوق.. سعر أيفون 17 في مصر قد يتخطى 120 ألف جنيه | مفاجأة بسبب الجمارك
فرضت الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 37% على الهواتف المحمولة المستوردة، تأثيرًا مباشرًا على سوق الهواتف المصري، لا سيما هواتف أيفون، مما أدى لارتفاع أسعارها وتباطؤ القوة الشرائية، فيما اعتبرت شركات أخرى هذه الرسوم فرصة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج. هذه المتغيرات دفعت كبرى الشركات لدخول مجال التصنيع داخل مصر، وتوقعات بأسعار مرتفعة للهواتف الجديدة مثل أيفون 17.
أوضح محمد الحداد، رئيس شعبة الهاتف المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن الرسوم الجمركية كانت عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل ديناميكيات السوق. ففي حين استغلت بعض الشركات هذه الرسوم لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أثر سلبًا على قدرة المستهلكين على الشراء وتباطأت حركة البيع بشكل ملحوظ، رأت شركات أخرى، خاصة تلك التي لديها خطط للتصنيع المحلي، أنها فرصة لتعزيز تنافسيتها وزيادة حصتها السوقية. وفي سياق متصل بأسعار الهواتف المستوردة، تشير التقديرات الحالية إلى أن سعر هاتف أيفون 17، المتوقع طرحه قريبًا في الأسواق المصرية، سيتراوح بين 100 ألف و120 ألف جنيه مصري، وهو ما يعكس التغيرات التي شهدها السوق مع تطبيق الرسوم الجمركية للمرة الأولى على أيفون 16.
الجهاز المتوقع | الحدث | تقدير السعر في مصر (جنيه مصري) |
أيفون 17 | توقعات الطرح قريبًا بعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة | 100,000 – 120,000 |
أيفون 16 | تطبيق الرسوم الجمركية لأول مرة | أسعار مرتفعة مماثلة للوضع الحالي |
وأضاف الحداد أن السعر النهائي للهاتف الذي يصل إلى المستهلك يتأثر بعدة عوامل رئيسية تتجاوز الرسوم الجمركية:
- الضريبة المفروضة على الجهاز.
- سعر الجهاز الأصلي من المصنع.
- العمولات التي تحصل عليها شركات التقسيط والبنوك في حال الشراء بالتقسيط.
هذه العوامل مجتمعة تفسر الفروقات الكبيرة في الأسعار بين الموزعين المعتمدين والتجار الصغار في السوق المحلي، وتزيد من تعقيد عملية التسعير وتفهم المستهلك لقيمة الهاتف الفعلية.
التصنيع المحلي للهواتف الذكية: فرصة لتنشيط الاقتصاد المصري
أسهمت الرسوم الجمركية بشكل مباشر في تنشيط قطاع التصنيع المحلي للهواتف الذكية في مصر، مما قلل من الاعتماد على الأجهزة المستوردة. وقد بدأت شركات عالمية كبرى مثل سامسونج وشاومي وإنفينيكس وهونر وغيرها في تصنيع أجهزتها داخل مصر، وهو ما لم يقتصر على توفير المنتج فحسب، بل امتد ليشمل خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار الأصلية. وأكد الحداد أن السوق المصري يشهد حاليًا وجود أكثر من 8 علامات تجارية تقوم بالتصنيع المحلي، وهذه الأجهزة تلبي بشكل كبير احتياجات السوق المصري، بل تجاوز بعضها ذلك وبدأ في التصدير لأسواق إقليمية ودولية. هذا التوجه نحو التصنيع المحلي يعزز من فرص العمل ويساهم في نقل التكنولوجيا.
مستقبل هواتف أيفون في مصر وتحديات الوكيل الرسمي
على الرغم من الشعبية الواسعة لهواتف أيفون عالميًا، لا تتجاوز نسبة مستخدميها في السوق المصري 10% من إجمالي مستخدمي الهواتف الذكية. ومع ذلك، يؤكد الحداد أن دخول وكيل رسمي معتمد لأيفون إلى السوق المصري سيغير المعادلة بشكل جذري. هذا التواجد الرسمي سيعمل على تحسين خدمات الضمان والصيانة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية بسهولة، وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا حاليًا. وأشار إلى أن العديد من أجهزة أيفون التي يتم استيرادها للسوق المصري لا تتوافق بالكامل مع المواصفات المحلية، نظرًا لاختلاف نسخ البرمجيات وبعض قطع الغيار، مما يخلق مشاكل للمستهلكين في الحصول على الدعم الفني المناسب. وجود وكيل رسمي سيضمن توافق الأجهزة مع السوق المصري ويقدم تجربة أفضل للمستخدم.