بقرار حاسم.. بنك المغرب يسحب اعتماد CanalM ويحولها للتصفية | تطور جديد يهز القطاع المالي.

أعلن بنك المغرب رسميًا سحب الاعتماد من شركة MEA FINANCE SERVICES، المالكة لشبكة وكالات تحويل الأموال “CanalM”، ابتداءً من 12 سبتمبر 2025. هذا القرار الصادر عن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والمنشور بالجريدة الرسمية، يقضي بالتوقف الفوري للشركة عن مزاولة نشاطها كوسيط لتحويل الأموال، بالإضافة إلى تصفيتها قانونيًا. تُعد هذه الخطوة بالغة الأهمية لسوق خدمات تحويل الأموال في المغرب، وتستدعي من عملاء “CanalM” البحث عن بدائل معتمدة لاستكمال معاملاتهم.

قرار بنك المغرب يسحب ترخيص شركة CanalM

جاء قرار بنك المغرب بسحب الاعتماد من شركة MEA FINANCE SERVICES، التي تُعرف بشبكة وكالاتها لتحويل الأموال “CanalM”، بموجب مقرر رسمي يحمل الرقم 154 صادر عن والي البنك عبد اللطيف الجواهري. هذا الإجراء المهم يعني عدة نقاط أساسية تشمل:

• سحب الاعتماد بشكل نهائي من شركة MEA FINANCE SERVICES، التي تتخذ من 27 زنقة سليم الشرقاوي بالدار البيضاء مقرًا لها.
• التوقف القانوني للشركة عن مزاولة جميع أنشطتها كوسيط في تحويل الأموال، وهذا يسري اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة زوالًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
• بدء إجراءات تصفية الشركة طبقًا للمواد من 145 إلى 149 من القانون رقم 103.12، وكذلك أحكام القسم الخامس من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة.

يُذكر أن سحب الاعتماد الرسمي يسري ابتداءً من تاريخ 12 سبتمبر 2025.

الأسس القانونية خلف سحب اعتماد “CanalM”

لم يأتِ قرار بنك المغرب بسحب اعتماد شركة MEA FINANCE SERVICES عشوائيًا، بل استند إلى مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لعمل مؤسسات الائتمان والهيئات المشابهة لها. تعتمد هذه الخطوة التنظيمية على:

• القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات التي تعتبر في حكمها.
• الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2024.
• المواد 52، 53، و144 من القانون رقم 103.12 المذكور أعلاه، والتي تُعطي بنك المغرب صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات.
• المقرر الصادر عن والي بنك المغرب تحت رقم 18 بتاريخ 29 أكتوبر 2008، والذي كان قد منح الشركة اعتمادها الأصلي كوسيط لتحويل الأموال.

تُبرز هذه الخلفية القانونية أن القرار اتُخذ في إطار صلاحيات البنك الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي بالمغرب.

اللجنة التأديبية تتدخل في ملف “MEA FINANCE SERVICES”

لم يكن قرار سحب الاعتماد فوريًا بل مر بمراحل تقييم وتدقيق عبر الهيئات الرقابية لبنك المغرب. أوضح القرار الرسمي أن خطوة سحب الاعتماد جاءت بعد مسار تضمن:

• الاستناد إلى رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، التي عقدت اجتماعًا بتاريخ 19 مارس 2025 لمناقشة ملف الشركة.
• تبليغ شركة MEA FINANCE SERVICES بنتائج هذا الاجتماع بشكل رسمي يوم 23 يوليو 2025، مما أتاح للشركة الفرصة للاطلاع على المستجدات.

هذا التسلسل الإجرائي يُظهر أن القرار النهائي بوقف نشاط الشركة جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية والتقييمات اللازمة التي يتبعها بنك المغرب.

تداعيات القرار على مستقبل خدمات تحويل الأموال بالمغرب

سيترتب على قرار سحب الاعتماد من شركة MEA FINANCE SERVICES توقف شبكة وكالات “CanalM” عن تقديم خدمات تحويل الأموال بشكل كامل في جميع المدن المغربية. هذا التوقف يمثل تحولًا مهمًا في سوق التحويلات المالية المحلية، خاصة للعملاء الذين اعتادوا التعامل مع هذه الشبكة. لذا، يُنصح بشدة العملاء الحاليين لشركة “CanalM” بالبحث عن بدائل مرخصة وموثوقة من قِبل بنك المغرب، لضمان استمرارية وأمان معاملاتهم المالية، وتجنب أي تعقيدات محتملة. يؤكد هذا الإجراء على ضرورة التزام جميع وسطاء تحويل الأموال في المغرب بالضوابط الرقابية الصارمة.