أكثر من 5% دفعة واحدة.. الجنيه المصري يحقق تعافيًا أمام الدولار الأمريكي منذ بداية 2025 | تطور جديد يقلب التوقعات
شهد الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي، متجاوزاً نسبة 5% منذ بداية تعاملات عام 2025 وحتى منتصف سبتمبر الجاري. يعكس هذا التعافي تحسناً في أداء العملة المحلية، مدعوماً بتوقعات قوية لخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري. هذا التحرك يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشير إلى استقرار مرتقب.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
سجلت أسعار الدولار الأمريكي استقراراً نسبياً في البنوك المصرية، حيث جاءت كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك مصر والبنك الأهلي | 48.07 | 48.17 |
| بنك القاهرة | 48.10 | 48.20 |
تحليل أداء الجنيه المصري الأخير
يرى محللون اقتصاديون في بنك الكويت الوطني أن أداء الجنيه المصري خلال شهر سبتمبر عكس بشكل كبير التوجهات العالمية للدولار الأمريكي. بدأ الجنيه المصري شهر سبتمبر بزخم كبير من الارتفاع مقابل الدولار، محققاً زيادة بنسبة 1.2% في الأسبوع الأول. لكن هذه الموجة من الارتفاع تلاشت تدريجياً، ليتم تداول العملة المحلية بشكل أفقي خلال الأسبوع الثاني من الشهر.
توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
تتوقع الحكومة المصرية أن تتمكن البلاد من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 16 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2026/2025. يعتبر هذا الرقم نمواً ملحوظاً مقارنة بصافي الاستثمار الأجنبي البالغ 10.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وتطمح مصر لمواصلة هذا النمو، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 17.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية المقبلة 2027/2026.
تتعاظم طموحات مصر المستقبلية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إذ تتوقع الحكومة أن تستقبل البلاد حوالي 24.6 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة بحلول عام 2030. وتضع الحكومة هدفاً طموحاً جداً بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2050. هذه التوقعات تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري الناشئ وفرص النمو الواعدة التي يوفرها السوق المصري.
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد
في خطوة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في السوق المصري، أجرى البنك المركزي المصري ثالث تخفيض على سعر الفائدة في أواخر شهر أغسطس الماضي. تم خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 22% لسعر الإيداع و23% لسعر الإقراض. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الاقتراض والاستثمار، مما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.