13 طلباً دفعة واحدة.. الرقابة المالية تكشف عن اهتمام غير مسبوق بـ صناديق عقارية ومنصات رقمية جديدة

تلقّت الهيئة العامة للرقابة المالية 17 طلباً جديداً لتعزيز الاستثمار العقاري، منها 13 طلباً لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات لترخيص ترويج وإدارة هذه الصناديق. هذه الخطوة تمهد لإطلاق منصات استثمار رقمية مخصصة لعرض وثائق الصناديق، ما يعكس توجهاً نحو دعم القطاع العقاري بآليات تمويلية مبتكرة من القطاع المالي غير المصرفي.

صناديق الاستثمار العقاري الرقمية: نقلة نوعية في التمويل

شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر نشاطاً ملحوظاً في مجال صناديق الاستثمار العقاري الرقمية، حيث كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، عن تلقي 17 طلباً حيوياً. تتوزع هذه الطلبات بين تأسيس 13 صندوق استثمار عقاري جديد، وأربعة طلبات للحصول على تراخيص تتعلق بالترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة هذه الصناديق. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة الرامية إلى إطلاق منصات استثمار رقمية مبتكرة تتيح عرض وثائق هذه الصناديق للمستثمرين. جاء هذا الإعلان خلال لقاء الدكتور فريد بعدد من المطورين العقاريين، حيث أكد على أهمية استكشاف فرص التمويل التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي لدعم القطاع العقاري الحيوي في مصر.

دور الرقابة المالية في تعزيز القطاع العقاري

استعرض الدكتور فريد مختلف الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي، الذي يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكد أن هذا القطاع يقدم آليات استثمارية متنوعة ومتشابكة للشركات العقارية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن صمود شركات التطوير العقاري أمام المتغيرات الاقتصادية الأخيرة انعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات المدرجة في البورصة، ما يساهم في تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على التوسع في السوق. هذه المرونة تدعم قدرة القطاع على تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية.

سندات التوريق: محرك رئيسي لتمويل العقارات

تُعد سندات التوريق من أهم آليات التمويل التي توفرها سوق الأوراق المالية، وقد أكد الدكتور فريد على أهميتها للشركات العقارية. وأوضح أن هذه السندات لا تقتصر فوائدها على الشركات المقيدة بالبورصة فحسب، بل يمكن للشركات غير المقيدة أيضاً الاستفادة منها لتعزيز سيولتها وتمويل مشروعاتها. وتظهر البيانات المالية حجم الاعتماد على هذه الآلية في تمويل القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة.

تنظيم المنصات العقارية الرقمية وحماية المستثمرين

تأتي هذه الخطوات عقب حوارات مكثفة أجرتها الهيئة مع أصحاب المنصات العقارية الرقمية بهدف التعرف على نماذج أعمالهم والتأكد من توافقها مع القوانين المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن نتائج ملموسة، حيث بدأت ثلاث منصات رقمية عقارية عاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار، بالإضافة إلى التقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات.
تهدف هذه الجهود التنظيمية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• تنظيم نشاط الاستثمار العقاري الرقمي بشكل فعال.
• ضمان حماية المتعاملين والمستثمرين في هذا السوق الجديد.
• استدامة تقديم الشركات لخدماتها الرقمية بجودة عالية.
• تحقيق الاستقرار المالي للأسواق ودعم نموها.
• حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع.

تحديث المعايير المحاسبية ودعم تنافسية الشركات

لفت الدكتور فريد إلى أن التطوير الأخير في معايير المحاسبة المصرية ساهم بشكل كبير في تمكين الشركات العقارية من إعادة تقييم أصولها باستخدام القيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية. وهذا التغيير المحوري يساهم في دقة تعبير القوائم المالية عن المركز المالي للشركات ونتائج أعمالها، مما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية أكثر دقة وفعالية. وأكد أن بعض الشركات العقارية استفادت بالفعل من هذا التطوير، ما يعزز من تنافسيتها وقدرتها على النمو في السوق.

الاستدامة في المشروعات العقارية: رؤية مستقبلية

في سياق متصل، تطرق الدكتور فريد إلى الدور المحوري للصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية بالغة الأهمية. وأشار إلى ضرورة تطبيق معايير الاستدامة التي تمكّن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية مستدامة. هذا التوجه ينسجم بشكل كامل مع رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات، بما فيها القطاع العقاري، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.