قمة أفريقية رفيعة المستوى بالقاهرة.. وزير الاستثمار يفتتح اجتماع وزراء التجارة الأفارقة
أطلق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة، بمشاركة واسعة من وزراء القارة والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). يهدف هذا التجمع الحيوي إلى دفع عجلة التكامل الاقتصادي وتحويل حلم السوق المشتركة إلى واقع ملموس، وذلك من خلال بحث التحديات الكبيرة والفرص الواعدة لنمو التجارة البينية والاستثمار في إفريقيا.
التجارة البينية الإفريقية: فرصة ضخمة غير مستغلة
أكد المهندس حسن الخطيب أن حجم التجارة البينية داخل القارة الإفريقية لا يزال متدنيًا بشكل كبير، حيث لا يتجاوز 14 إلى 15% من إجمالي حجم التجارة. يأتي هذا الرقم في مقارنة واضحة مع معدلات التجارة البينية في مناطق أخرى مثل أوروبا، التي تصل فيها النسبة إلى 60 أو 70%، مما يشير إلى فرصة اقتصادية هائلة لم تستغل بعد بشكل كافٍ في القارة السمراء. شدد الوزير على أن السبيل الوحيد لتحقيق الطموحات التنموية لإفريقيا هو التعاون والعمل المشترك، لضمان أن تكون الاتفاقيات التجارية مكسبًا لكل الدول الأعضاء دون استثناء.
| المنطقة | حجم التجارة البينية (متوسط) |
| إفريقيا | 14% – 15% |
| أوروبا | 60% – 70% |
نحو شراكات تجارية مستدامة ومكاسب متبادلة
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف لم يعد يقتصر على تحقيق فائض تجاري لدولة واحدة على حساب أخرى، بل أصبح ينصب على بناء علاقات تجارية قوية وقائمة على مبدأ المكسب المتبادل. أكد الخطيب أن هذا التوجه يهدف إلى الوصول لتوازن حقيقي وشراكات مستدامة تفيد جميع الدول الإفريقية. ولفت إلى أن القارة غنية بالموارد الطبيعية والمعادن النادرة، بالإضافة إلى رأس المال البشري الواعد، ولكنها تحتاج إلى توطين الصناعات وتعزيز القدرات التصنيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة والنهوض الذاتي.
تحديات رئيسية تواجه نمو التجارة الأفريقية
أشار المهندس حسن الخطيب إلى عدد من التحديات الجوهرية التي تعرقل تطور التجارة البينية في إفريقيا، والتي تتطلب حلولاً عاجلة ومتكاملة. أبرز هذه التحديات:
- ضعف الاتصال بين الدول الإفريقية
- ارتفاع تكاليف الشحن بشكل ملحوظ
- نقص الخطوط الملاحية المباشرة والمراكز اللوجستية المحورية لتوزيع المنتجات
- محدودية التمويل اللازم للمشاريع التجارية والتنموية
جهود مصرية لدفع مفاوضات منطقة التجارة الحرة
أكد الوزير أن مصر، من خلال رئاستها لهذا الاجتماع الوزاري، تلتزم بالعمل مع الدول الأعضاء لدفع عجلة المفاوضات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قدمًا، والسعي الجاد لحل القضايا العالقة التي تعترض سبيل التطبيق الكامل للاتفاقية. وشدد على أن الانتهاء من قواعد المنشأ في قطاعي صناعة السيارات والمنسوجات يمثل أولوية محورية. اقترح الخطيب اعتماد قواعد انتقالية مرنة يمكن تطبيقها تدريجيًا، والعمل بها لفترة محددة للوصول إلى النسب المستهدفة، مما يتيح للدول الأعضاء الانتقال السلس نحو التنفيذ الفعلي للاتفاقية دون صعوبات.
تطوير البنية التحتية وحشد الاستثمارات لدعم التكامل
أوضح الخطيب أن نجاح الجهود الإفريقية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمزيد من الوحدة والتضامن بين دول القارة. وأكد أن الأولوية اليوم هي تسريع تنفيذ أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي. كما أكد على أهمية استكمال الأدوات التنفيذية المتبقية، وفي مقدمتها بروتوكولات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية. وشدد على أن تعزيز البنية التحتية القارية في مجالات النقل والاتصالات واللوجستيات يُعد شرطًا أساسيًا لربط الأسواق الإفريقية وتيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وهو ما يتطلب حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى توسيع الشراكات مع البنوك والمؤسسات التنموية الإقليمية والقارية.
مصر: إفريقيا هي القلب والمستقبل لسوق قارية متكاملة
اختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمته بالتأكيد على التزام مصر الثابت والراسخ تجاه القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن إفريقيا تمثل قلب ومستقبل العالم. وأوضح أن النجاح الحقيقي لمنطقة التجارة الحرة القارية يكمن في تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى تنفيذ عملي وواقع ملموس، بهدف بناء سوق إفريقية مشتركة أكثر تكاملًا وازدهارًا، تحقق طموحات شعوب القارة في النمو والرخاء.