أعلن السيد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن خطوة تاريخية لدعم حقوق البحارة عالميًا. فقد وافق الوفد المصري المشارك في الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا بجنيف، على التعديلات الجديدة لاتفاقية العمل البحري لعام 2006. ويؤكد هذا القرار التزام مصر الراسخ بحماية ودعم حقوق البحارة في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع النقل البحري الحيوي.
وفي تصريحات خاصة لـ”مانشيت”، أوضح مرسال أن هذه التعديلات تمثل قفزة نوعية حقيقية نحو تحسين ظروف عمل البحارة وضمان سلامتهم ورفاهيتهم بشكل غير مسبوق. وأشار إلى الدور الفعال للوفد المصري الذي حرص على المشاركة البناءة في مناقشة هذه التعديلات وإقرارها بتوافق دولي.
أهم التعديلات الجديدة في اتفاقية العمل البحري 2006
كشف مرسال عن عدة محاور أساسية تتضمنها التعديلات الجديدة، والتي تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر عدلاً وأمانًا للبحارة حول العالم:
- ضمان الإعادة إلى الوطن: تؤكد التعديلات حق البحار في العودة إلى وطنه دون أي تمييز، بصرف النظر عن جنسيته أو علم السفينة التي يعمل عليها.
- توسيع نطاق الإجازة على البر: تم تعزيز حق البحارة في النزول إلى البر (الشاطئ) لأخذ إجازة، مع التأكيد على عدم اشتراط تأشيرات خاصة، وضرورة تقديم أسباب مكتوبة وواضحة في حال رفض طلب النزول.
- الاعتراف بالبحارة كعمال أساسيين: نصت التعديلات على اعتبار البحارة “عمالاً أساسيين”، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل تنقلهم الآمن وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
- تحسين التعامل مع الحوادث البحرية: تم تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحوادث البحرية، بما في ذلك التعاون في التحقيقات والالتزام بالمعايير الدولية لضمان معاملة عادلة للبحارة المحتجزين.
- تكاليف الإعادة إلى الوطن على عاتق ملاك السفن: تلزم التعديلات ملاك السفن بتحمل كافة تكاليف إعادة البحارة إلى أوطانهم، بما يشمل الإقامة، الغذاء، العلاج الطبي، ونقل الأمتعة.
- تطوير التدريب الطبي للبحارة: تم التركيز على تعزيز التدريب الطبي للبحارة، بالاعتماد على أحدث الأدلة والمعايير الدولية، مع مراعاة حوادث البضائع الخطرة.
- مكافحة العنف والتحرش على متن السفن: تم إدخال تدابير صارمة لمنع العنف والتحرش بجميع أشكاله على متن السفن، بما في ذلك التحرش الجنسي والتنمر. وتحدد هذه التعديلات المسؤوليات، وآليات تقديم الشكاوى، وتضمن حماية المبلغين.
- توفير مستلزمات النظافة الصحية للبحارات: تؤكد التعديلات على ضرورة توفير مستلزمات النظافة الصحية للبحارات، ودمج التوصيات الدولية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
وأكد مرسال في ختام تصريحاته أن مصر تضع حماية حقوق البحارة المصريين على رأس أولوياتها، وتعمل جاهدة لضمان توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. وهذا بدوره يعزز من قدرة العمالة المصرية على المنافسة في السوق العالمية، ويضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة في قطاع النقل البحري الحيوي.