أمان المصرية وجرير السعودية تؤسسان شركة تمويل برأسمال مبدئي 100 مليون ريال

أعلنت شركة جرير للتسويق، إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمان للخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وهي شركة مساهمة مصرية معروفة باسم “أمان مصر”، بهدف تأسيس شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي.

وسيكون رأسمال الشركة المبدئي 100 مليون ريال سعودي.

تفاصيل المشروع ورأس المال

ووفقًا للبيان الذي أصدرته جرير للتسويق عبر منصة تداول السعودية، فإن رأس المال المبدئي للشركة الجديدة سيبلغ 100 مليون ريال سعودي.

وسيتم توزيع الحصص على النحو التالي: 49% لشركة جرير للتسويق، 41% لشركة أمان مصر، و10% لشركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية جرير الطموحة التي تسعى للتوسع في قطاعات جديدة، خاصةً في مجال التمويل الاستهلاكي.

اقرأ أيضًا: لأول مرة منذ 20 عامًا.. البورصة السعودية تنهي أخر جلسات 2024 فوق 12 ألف نقطة

المدة الزمنية لمذكرة التفاهم

وتم تحديد مدة مذكرة التفاهم بثلاثة أشهر قابلة للتمديد، في حين أكدت جرير أن المذكرة لا تتضمن أي أطراف ذات علاقة، مما يعكس وضوح وشفافية الاتفاقية بين الأطراف المعنية.

الأهداف والتطلعات

كما تهدف الشركة الجديدة إلى تقديم حلول تمويل استهلاكي مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك ضمن رؤية جرير لدعم منظومة التمويل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مع التركيز على تعزيز التكامل بين قطاعات الخدمات المالية والتجزئة.

شركة أمان

الأثر المالي والتطورات المستقبلية

أوضحت جرير للتسويق أنه من السابق لأوانه تحديد الأثر المالي لهذا المشروع في الوقت الحالي، باستثناء المساهمة في رأس المال المبدئي للشركة.

كما أكدت الشركة التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فور حدوثها، بما يضمن اطلاع المستثمرين وأصحاب المصالح على المستجدات.

اقرأ أيضًا: ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين.. ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟

دعم الاقتصاد وتعزيز الشراكات الإقليمية

وتعكس هذه الشراكة التزام جرير بتوسيع نطاق أعمالها، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضًا عبر تعزيز التعاون مع شركات إقليمية مثل “أمان مصر”.

كما تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين ودعم الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول تمويل مرنة ومبتكرة تلبي تطلعات المستهلكين وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية.