رسميًا من الضرائب.. حزم التسهيلات الضريبية الجديدة تعمق الشراكة مع مجتمع الأعمال.

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، على التزام المصلحة بتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزم تسهيلات ضريبية ناجحة، مشيرة إلى إعداد حزمة ثانية قريباً. جاء ذلك خلال لقاء مع مجتمع الأعمال الصيني، حيث سلطت الضوء على نجاح الحزمة الأولى التي أسهمت في تحصيل 80 مليار جنيه من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو مقدم طوعاً، مؤكدة على بناء الثقة والشراكة مع المستثمرين.

مصلحة الضرائب المصرية: شراكة حقيقية وتحول رقمي لخدمة الاستثمار

تأتي تصريحات رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في سياق لقاء مع مجتمع الأعمال الصيني، بالتنسيق مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، لتعزيز أواصر التعاون. وشددت عبد العال على توجيهات وزير المالية بضرورة التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال والاستماع لملاحظاته ومقترحاته، بهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر. وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب بدأت منذ عام 2018 رحلة تحول رقمي شاملة ارتكزت على عدة محاور أساسية.

تطوير منظومة الضرائب: محاور التحول والتقييم المستمر

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن مسيرة التحول الرقمي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية، منها:

• محور التحول الرقمي الشامل للخدمات والإجراءات الضريبية.
• رفع كفاءة العاملين لمواكبة التطورات التقنية الحديثة.
• محور التشريعات الضريبية وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأكدت أن تقييم العام الماضي كشف عن نجاحات كبيرة في التحول الرقمي، لكنه أظهر أيضاً أهمية العمل على محور تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، باعتبار الممول شريكاً رئيسياً للمصلحة. وشددت على أن مبادئ الشراكة والشفافية والمصداقية هي الأساس في التعامل مع المستثمرين.

نجاح كبير للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية واستجابة المستثمرين

كشفت رشا عبد العال أن نقطة الانطلاق لتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال كانت بتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع أولويات، مما أثمر عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. هذه الحزمة حققت نجاحاً كبيراً ووضعت حجر الأساس لبناء الثقة، وهو ما ظهر بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، حيث بادر الممولون بتقديم إقراراتهم مبكراً والتزامهم بسداد الضريبة طوعاً.

كان أحد أبرز بنود هذه الحزمة هو إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 بدون غرامات. وقد عكست هذه المبادرة استجابة مجتمع الأعمال والتزامه الطوعي، كما يتضح من البيانات التالية:

ترقب حزمة تسهيلات ضريبية ثانية وسياسة ثابتة لتعظيم الإيرادات

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه يجري حالياً إعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي ستُطرح قريباً للحوار المجتمعي. وأفادت بأن المصلحة تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات وتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة. ونفت وجود أي نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، مؤكدة أن الإجراءات الحالية كافية لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.

وأضافت أن المصلحة تركز على ثبات السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة، كأحد المحاور الأساسية لتحقيق طفرة في الحصيلة الضريبية. ويتم العمل بجد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال الاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة ومنظومة المخاطر، مما يسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.

إشادة مجتمع الأعمال الصيني بالشراكة والتعاون

أعرب ساو خواى، العضو المنتدب لشركة “تيدا مصر”، عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على التعاون. وأكد على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومتان المصرية والصينية للمشروعات المقامة في منطقة تيدا، معتبراً اللقاء فرصة هامة لتعزيز التواصل المباشر والإجابة على استفسارات مجتمع رجال الأعمال الصينيين.

وفي السياق ذاته، أكد عمر وانج، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، الدور المحوري للمؤسسة في دعم الشركات المصرية والصينية. وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية هذا العام لحل المشكلات وتذليل العقبات، مضيفاً أن هناك تعاوناً مستمراً مع مصلحة الجمارك وفقاً لتوجيهات وزير المالية، حيث تم توقيع بروتوكول مماثل في عام 2023.

كما توجه محمد علاء، الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين، بالشكر لوزير المالية ومصلحة الضرائب على الدعم الملموس، مشيراً إلى أن كلمة الوزير عكست جوهر العمل الحالي وهو بناء الثقة مع شركاء القطاع الخاص، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع. وأوضح أن الحملة الإعلانية للتسهيلات الضريبية تحت شعار “نقطة ومن أول السطر” دشنت مرحلة جديدة من الشراكة والثقة، متوافقة مع تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين. واعتبر شركة “تيدا” نموذجاً ناجحاً يعكس هذا التعاون المثمر ويعمق الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين.