مكاسب متواصلة.. البورصة المصرية تتحدى جني الأرباح | ما الذي يدفع سوق المال للصعود؟

حققت البورصة المصرية أمس ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملاتها، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 35 ألف نقطة بزيادة فاقت 50 نقطة. جاء هذا الصعود القوي بدعم من إقبال المؤسسات الأجنبية والعربية على الشراء، وهو ما عوض عمليات بيع لجني الأرباح قامت بها المؤسسات المحلية.

مؤشرات البورصة المصرية تسجل مستويات قياسية

أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، أن هذا الارتفاع البارز الذي شهدته البورصة المصرية تحقق بالرغم من تراجع أسهم قيادية معينة واتجاه المستثمرين المحليين إلى البيع بغرض جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة. في المقابل، لعبت المؤسسات الأجنبية والعربية دورًا محوريًا في دعم السوق عبر مواصلة عمليات الشراء، ما أسهم في استقرار حركة السوق وصعود مؤشراته.

عوامل رئيسية تدعم صعود السوق المالي

أشار الخبير المالي حسام عيد إلى أن هناك عدة محفزات أساسية أسهمت في هذا الأداء القوي للبورصة المصرية وإنعاش السوق. وتتمثل هذه المحفزات الرئيسية في:

• ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
• تطبيق سياسات التيسير النقدي التي تساهم في زيادة معدلات السيولة المتاحة داخل السوق المالي.

هذه العوامل مجتمعة ساهمت في زيادة جاذبية البورصة للمستثمرين ودعمت موجة الصعود.

توقعات باستمرار موجة الصعود لمؤشرات البورصة

يتوقع حسام عيد استمرار المسار الصعودي للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة، مع احتمالية أن يسجل المؤشر الرئيسي مستويات قياسية جديدة لم يسبق لها مثيل. ويعزز من هذه التوقعات الإقبال المستمر من المستثمرين العرب على الشراء، مما يعكس ثقتهم في أداء السوق المصري وآفاق نموه المستقبلية وقدرته على تحقيق مزيد من المكاسب.

جني الأرباح ظاهرة طبيعية في الأسواق النشطة

أكد عيد أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق، خاصة من قبل المؤسسات المحلية، تعد خطوة طبيعية ومتوقعة بعد تحقيق العديد من الأسهم لمكاسب كبيرة. فالمستثمرون والشركات غالبًا ما يلجأون إلى بيع جزء من حيازاتهم لتأمين الأرباح المحققة قبل استئناف الموجة الصعودية، وهي استراتيجية شائعة لإدارة المخاطر والاستفادة من التقلبات السوقية وضمان تأمين جزء من المكاسب.