تخالف كل التوقعات.. شهادات بنك مصر 2025 تتصدر السوق رغم قرارات الفائدة الجديدة | مفاجأة في عائدها
أعلن بنك مصر عن تحديثات جديدة على أسعار العائد لشهادات الادخار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%. شملت التعديلات أبرز شهادات البنك مثل “القمة” و”ابن مصر” بالجنيه، بالإضافة إلى الشهادات الدولارية لمدة ثلاث وخمس سنوات، في خطوة تهدف لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
تأثير خفض الفائدة على شهادات بنك مصر بالجنيه المصري
في إطار هذه التعديلات الجديدة، قام بنك مصر بتحديث أسعار العائد على شهاداته الرئيسية بالجنيه المصري. فقد شهدت شهادة القمة الثلاثية، وهي من الخيارات البارزة بعائد شهري ثابت، خفضًا في العائد السنوي ليصبح 17% بدلاً من 18.5%. أما شهادة ابن مصر، التي تتميز بعائد متناقص على مدار سنواتها الثلاث، فقد جاءت تفاصيل عوائدها الجديدة كالتالي:
الفترة | العائد السنوي | العائد الشهري التقديري (لـ 300 ألف جنيه) |
السنة الأولى | 20.5% | 5125 جنيه |
السنة الثانية | 17% | 4250 جنيه |
السنة الثالثة | 13.5% | 3375 جنيه |
إجمالي العائد على 3 سنوات | 153 ألف جنيه |
تعديلات عوائد الشهادات الدولارية من بنك مصر
لم تقتصر التعديلات على شهادات الجنيه المصري، بل امتدت لتشمل شهادات بنك مصر 2025 الدولارية أيضًا. فقد أعاد البنك تسعير العوائد على كل من شهادات الثلاث سنوات والخمس سنوات بالدولار، لضمان توافقها مع تطورات السوق العالمية واستقرار سعر الدولار. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم خيارات ادخارية جذابة للمصريين العاملين بالخارج أو لمن يفضلون الادخار بالعملة الأجنبية. وفيما يلي تفاصيل العوائد الحالية بعد خفض الفائدة:
نوع الشهادة | العائد الشهري | العائد ربع السنوي | العائد نصف السنوي | العائد السنوي |
شهادات 5 سنوات بالدولار | 4.85% | 4.87% | 4.90% | 4.95% |
شهادات 3 سنوات بالدولار | 4.75% | 4.77% | 4.80% | 4.85% |
خيارات ادخارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء
يؤكد بنك مصر من خلال هذه المراجعة الشاملة لأسعار العوائد على شهاداته المختلفة، حرصه على توفير مجموعة واسعة من الخيارات التي تلبي متطلبات وتطلعات شرائح مختلفة من العملاء. سواء كانوا يبحثون عن عوائد شهرية ثابتة لشهادة القمة أو عائد متناقص يتماشى مع توقعات السوق لشهادة ابن مصر، أو حتى استثمار آمن بالدولار الأمريكي. تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية البنوك المصرية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتقديم أفضل الخدمات للمدخرين.