بعد 30 اجتماعًا: كامل الوزير يترأس المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. ما المنتظر للصناعة المصرية؟
شدد وزير الصناعة والتنمية الصناعية، كامل الوزير، على الدور الاستراتيجي لصناعات الحديد والصلب كدعامة رئيسية للاقتصاد، مؤكدًا التزام الحكومة بسد فجوات السوق المحلي من المنتجات الأساسية مثل المسطحات والصاج، ومكافحة الممارسات الاحتكارية لزيادة الإنتاج وتوسيع التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم استعراض 28 فرصة استثمارية واعدة واتخاذ قرارات حاسمة لضبط قطاع الطاقة وحماية الصناعة.
صناعة الحديد والصلب: ركيزة الاقتصاد الوطني وسد احتياجات السوق
أوضح كامل الوزير أن قطاع صناعات الحديد والصلب يُعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا غنى عنها لأي اقتصاد حديث. فهو يمثل مدخلًا أساسيًا لعدد كبير من الصناعات الأخرى، أبرزها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، مما يؤكد أهميته الحيوية. وأشار الوزير إلى أن السوق المحلي لا يزال بحاجة ماسة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، وكذلك الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى خام البيليت. هذه المنتجات ضرورية لسد الفجوات القائمة في السوق وتلبية احتياجات المصانع المحلية المتزايدة. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الحكومة تعمل جاهدة على سد هذه الفجوات ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالصناعة، مع التوسع في حجم الإنتاج بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي وفتح آفاق أوسع أمام التصدير لدعم الاقتصاد المصري.
28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات مصر
أعلنت وزارة الصناعة عن تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة، تستهدف جذب استثمارات جديدة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات الضخمة، وبالتالي تلبية احتياجات السوق المصري المتزايدة. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الجادين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات المستهدفة للنهوض بها. وقد تم اختيار هذه الفرص بناءً على أسس ومعايير دقيقة لضمان نجاحها وفاعليتها:
- احتياج السوق المصري الفعلي لهذه الصناعات.
- مدى توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات الصناعية والعمالة الفنية المدربة.
- مدى توافر الموارد والخامات الأولية الضرورية للإنتاج داخل مصر.
- توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع الأساسية اللازمة للصناعة.
- إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر في توزيع المنتجات الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شدد الوزير على ضرورة أن تلتزم كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية بجذب المستثمرين بتبني نفس التوجه والرؤية، وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في هذه المجالات المحددة لضمان التوافق بين رؤى جميع الأطراف.
إجراءات حاسمة لضبط قطاع الصناعة وحماية الإنتاج من سرقة الكهرباء
شهد الاجتماع موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على عدد من المقترحات الهامة التي تهدف إلى ضبط القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. جاءت هذه القرارات بعد عرض من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
- الموافقة على إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي. وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لردع هذه الممارسات بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الانضباط الشامل في القطاع الصناعي، وحماية المستهلكين، وضمان استمرارية عمل المصانع الملتزمة بالقوانين، مما يدعم بشكل مباشر تنافسية الصناعة المحلية.
- الموافقة على إعداد كتاب دوري يلزم جميع الجهات بالالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها. هذا الإجراء يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصانع ويعزز الاستدامة البيئية.
جهود متواصلة لتعزيز الحوكمة والحوار في التنمية الصناعية
وفي مستهل الاجتماع، أعرب كامل الوزير عن خالص شكره وتقديره لأعضاء المجموعة الوزارية على ما بذلوه من جهود مثمرة خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن النتائج الإيجابية المحققة انعكست بوضوح في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة على إرساء نظام عمل أكثر انضباطًا وحوكمة، إلى جانب ترسيخ آلية الحوار المجتمعي الفعال الذي يجمع بين مختلف أجهزة الدولة والوزارات والقطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرارات جوهرية تتعلق بالصناعة، مما يعكس نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات الصناعية.