28 فرصة استثمارية.. الصناعة تكشف خريطة التصنيع الجديدة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز الإنتاج المحلي

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث ناقش الحضور خطط تعميق التصنيع المحلي وتحديد 28 فرصة استثمارية واعدة. وأكد الاجتماع على أهمية قطاع الحديد كصناعة استراتيجية، كما تم اتخاذ قرارات حاسمة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي في المصانع وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

جهود حكومية لتنشيط التنمية الصناعية

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الاجتماع بالإشادة بالجهود المثمرة لأعضاء المجموعة الوزارية، مؤكداً أن النتائج الإيجابية تعكس قدرة المجموعة على إرساء نظام عمل منضبط وحوكمة فعالة. وأشار إلى الدور الحيوي للمجموعة في تعزيز الحوار المجتمعي بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تخص الصناعة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، منهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

الصناعات الاستراتيجية: قطاع الحديد في صلب الاهتمام

شدد الوزير على أن صناعات الحديد تُعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا غنى عنها لأي اقتصاد حديث، لكونها مدخلًا أساسيًا للعديد من القطاعات مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء. وأوضح أن السوق المحلي لا يزال بحاجة ماسة لتوفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى خام البيليت. وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على سد هذه الفجوات الإنتاجية ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتزايد وفتح آفاق تصديرية جديدة.

28 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع المحلي

في إطار جهودها لخفض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق، كشفت وزارة الصناعة عن تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية جاهزة لاستقطاب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي. ودعا الوزير المستثمرين الجادين لضخ رؤوس أموال في هذه الصناعات المستهدفة، والتي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حافز استثماري محدود المدة للمستثمرين الراغبين في دخولها. وقد تم اختيار هذه الفرص بناءً على معايير دقيقة لضمان نجاحها واستدامتها:

• احتياجات السوق المصري الفعلية.
• مدى توفر الطاقة اللازمة للإنتاج.
• توافر العمالة الفنية المدربة.
• الموارد والخامات الأولية المتاحة محليًا.
• توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع الضرورية.
• استخدام الموقع الجغرافي المتميز لمصر في توزيع المنتجات.

مواجهة سرقة الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة في المصانع

شهد الاجتماع موافقة حاسمة على اقتراح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء قائمة سوداء تضم المصانع المتورطة في سرقة التيار الكهربائي، مع التعهد باتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية. يهدف هذا الإجراء إلى فرض الانضباط في القطاع الصناعي وحماية حقوق المستهلكين، إضافة إلى دعم تنافسية المصانع الملتزمة بالقوانين. كما تم الاتفاق على إصدار كتاب دوري من وزارة الكهرباء يلزم المصانع بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة الصناعية.