صدمة عقوبات الكدادة والمناداة: غرامة 20 ألف ريال وحجز المركبة

بدأت الهيئة العامة للنقل اليوم الإثنين تطبيق نظام جديد للنقل البري، يتضمن تشديدات صارمة تهدف للحد من الأنشطة العشوائية وغير المرخصة، بما في ذلك ممارسات «الكدادة» ونداء الركاب، وهو ما يأتي في إطار سعي الهيئة لتنظيم قطاع النقل وضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

تشديد الإجراءات لمنع النقل البري غير المرخص

الهيئة العامة للنقل أكدت أن النظام الجديد يحظر بشكل قاطع ممارسة أي نشاط للنقل البري دون ترخيص رسمي، وهو ما يشمل عدة ممارسات غير نظامية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام جميع مقدمي الخدمات بالمعايير والضوابط المحددة، مما يساهم في رفع مستوى الاحترافية والأمان في القطاع. تشمل هذه الممارسات التي يحظرها النظام ما يلي:

• نداء الركاب أو ملاحقتهم بهدف جذبهم.
• اعتراض طريقهم أو التجول في أماكن تجمعهم بغرض ممارسة النقل.
• التجمهر أو القيام بأي سلوك مشابه بهدف ممارسة النقل غير النظامي.

عقوبات صارمة لمخالفي أنظمة النقل البري

الهيئة بيّنت أن هناك عقوبات مالية وإجرائية مشددة سيتم تطبيقها بحق المخالفين لأنظمة النقل البري، حيث تتفاوت هذه العقوبات بناءً على طبيعة المخالفة ودرجة تورط الفرد فيها، وهو ما يعكس جدية الهيئة في فرض الانضباط وحماية حقوق الركاب والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

إجراءات إضافية بحق المخالفين: البيع والإبعاد

النظام الجديد للنقل البري تضمن كذلك إجراءات أكثر صرامة تصل إلى بيع المركبة المخالفة في مزاد علني عند استمرار المخالفة، إضافة إلى ترحيل وإبعاد غير السعودي الذي يثبت تورطه بشكل مباشر في ممارسة النقل البري غير المرخص، وهو ما يؤكد جدية الهيئة في تطبيق الأنظمة الرادعة وتعزيز الأمن والسلامة.

أهداف النظام الجديد: تعزيز الأمان وجودة الخدمات

تؤكد الهيئة العامة للنقل أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات الجديدة هو تنظيم قطاع النقل البري بشكل شامل، حيث تسعى لحماية حقوق الركاب وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، كما تهدف إلى دعم المستثمرين النظاميين والحد من الممارسات العشوائية التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة وتقلل من جودة الخدمة المقدمة.

دعم الامتثال عبر البرامج التوعوية لقطاع النقل

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى مواصلتها تنظيم ورش العمل واللقاءات التوعوية المستمرة، مع توفير أدلة إرشادية شاملة لمساعدة العاملين في قطاع النقل البري على الامتثال التام للأنظمة واللوائح الجديدة، وهو ما يعكس حرصها على تسهيل عملية الانتقال إلى البيئة التنظيمية المحدثة وضمان فهم الجميع لدورهم في تطوير هذا القطاع المهم.