تطور جديد.. مفاجأة في السوق السعودي تحول موازين القوى بين الأفراد والمؤسسات

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السوق السعودي يشهد تحولاً استراتيجياً جوهرياً، حيث انتقل من هيمنة تداولات الأفراد إلى نموذج أكثر توازناً يضم المؤسسات والمستثمرين الأجانب. هذا التغيير يعكس التزام المملكة برؤية 2030 لبناء قطاع مالي مستدام ومرن قادر على تحقيق النمو طويل الأجل واستقطاب استثمارات نوعية.

تحول هيكل السوق السعودي نحو التوازن المؤسسي

أوضح القويز أن السوق السعودي قبل إطلاق رؤية 2030 كان يعتمد بشكل كبير على تداولات الأفراد، حيث كانت نسبتهم تتراوح بين 80% و90% من إجمالي التداولات. ورغم أن هذا الوضع وفر سيولة عالية وأحجام تداول ضخمة، إلا أنه أدى إلى سلبيات أبرزها التأثر السريع بالشائعات واتباع المستثمرين لسياسة القطيع، مما كان يسبب تقلبات حادة في السوق. لذلك، بات من الضروري إيجاد توازن فعال من خلال تعزيز مشاركة المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، لدعم استقرار السوق المالية السعودية.

التنوع في قاعدة المستثمرين دعامة استقرار السوق

أشار محمد القويز إلى أن وجود تنوع في طبيعة المستثمرين يعد عنصراً حيوياً لتحقيق التوازن الصحي داخل السوق. فالمزج بين الأفراد والمؤسسات، والمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى المستثمرين الأساسيين والفنيين، يساهم في استقرار أداء السوق. هذا التنوع يحد من المخاطر المرتبطة بالقرارات العاطفية أو الاتجاهات قصيرة المدى، مما يعزز من كفاءة السوق ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات طويلة الأجل.

انخفاض التقلبات يعكس نضج السوق المالية السعودية

كشف القويز عن أن السوق السعودي شهد انخفاضاً بنسبة 10% منذ بداية العام الجاري. ومع ذلك، سجل معدل التقلبات تراجعاً كبيراً وملموساً خلال السنوات الثماني الماضية، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً للغاية. هذا الانخفاض في التقلبات يعكس نجاح السياسات التنظيمية المطبقة، وزيادة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين من أفراد ومؤسسات، فضلاً عن مساهمة رؤية 2030 في تطوير بيئة سوقية أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار. كما يؤكد هذا التراجع في التقلبات على نضج السوق وقدرته الفائقة على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية بثبات وقوة.

إن تحول السوق السعودي إلى سوق متوازن بين الاستثمارات الفردية والمؤسسية يعد خطوة محورية ضمن جهود تطوير القطاع المالي في المملكة. هذا التغيير يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويضع المملكة في مكانة متقدمة بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، مما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.