قرار جديد.. تعرف على التعديلات الأهم في إصدار وتجديد البطاقة الشخصية والإقامة بسلطنة عمان

سلطنة عمان تُعلن عن تحديثات جوهرية في تنظيم إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، تشمل البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة. يهدف القرار الجديد، الصادر عن المفتش العام للشرطة والجمارك، إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مع تحديد واضح لفترات الصلاحية والرسوم.

تفاصيل القرار العُماني لتحديث الوثائق الرسمية

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 78/2025 الذي يعدّل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية في السلطنة. تأتي هذه الخطوة استجابة لتطلعات الحكومة نحو تحسين الكفاءة الإدارية وتيسير الإجراءات على الجميع في سلطنة عمان.

الأساس التشريعي للوائح الجديدة في عُمان

تستند هذه التعديلات الهامة إلى المرسوم السلطاني رقم 66/99 الخاص بقانون الأحوال المدنية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 40/2007 المتعلق بلائحته التنفيذية. وقد حظي القرار بموافقة وزارة المالية، مما يؤكد دعمه الرسمي لتحقيق المصلحة العامة ورفع مستوى كفاءة العمل الحكومي في مختلف أرجاء سلطنة عمان.

فترة صلاحية البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الجديدة

حدد القرار الصادر حديثًا فترات صلاحية واضحة للوثائق الرسمية، بهدف تسهيل متابعتها وتنظيمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء:

• البطاقة الشخصية: تبلغ مدة صلاحيتها 10 سنوات ميلادية كاملة، تُحتسب من تاريخ إصدارها أو تجديدها.
• بطاقة الإقامة: تصل مدة صلاحيتها إلى 3 سنوات كحد أقصى. ويتعين على حاملي بطاقة الإقامة تجديدها خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهائها، لتجنب الغرامات المالية والمخالفات النظامية المترتبة على التأخير.

رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية في سلطنة عمان

حافظت التعديلات الجديدة على استقرار رسوم البطاقة الشخصية، مما يوفر شفافية ويسهل التخطيط المالي للمواطنين عند استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية في عمان:

• رسوم الإصدار أو التجديد: 10 ريالات عمانية.
• رسوم بدل التالف أو المفقود: 10 ريالات عمانية.

رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة للمقيمين في عُمان

جاء تحديد رسوم بطاقة الإقامة بمرونة تتناسب مع مدة الصلاحية المطلوبة، وذلك وفقًا للجدول التالي الذي يوضح رسوم التجديد والإصدار وبدل التالف أو المفقود للمقيمين:

أهداف التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال المدنية العماني

تسعى هذه التعديلات الأخيرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالوثائق الرسمية في سلطنة عمان. كما يضمن القرار وضوحًا تامًا للرسوم المستحقة وفترة الصلاحية المحددة لكل وثيقة، مما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات ويعزز مستوى رضا المواطنين والمقيمين بتجربتهم مع الخدمات الحكومية.