بشرى لأولياء الأمور.. النواب يتحركون لحسم مصير زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات
قدم النائب محمد عبد الله زين الدين سؤالًا برلمانيًا عاجلًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الزيادة المفاجئة والكبيرة في مصروفات المدارس الرسمية للغات وارتفاع أسعار الكتب المدرسية. يأتي هذا التحرك استجابة لحالة من الغضب والاستياء الشديدين بين أولياء الأمور الذين فوجئوا بالقرارات الجديدة، مطالبًا بإعادة النظر فيها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية.
غضب أولياء الأمور من زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات
أشار عضو مجلس النواب إلى أن الفترة الماضية شهدت استياءً واسعًا بين أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات، المعروفة شعبيًا باسم “المدارس التجريبية”، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن زيادة غير مسبوقة في المصروفات الدراسية. هذه الزيادات المفاجئة، التي وصفها أولياء الأمور بأنها لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة للأسر المصرية، جاءت لتضيف عبئًا ماليًا جديدًا. كما عبر أولياء الأمور عن استيائهم من إلزامهم بشراء الكتب المدرسية كاملة، دون ترك حرية الاختيار، على الرغم من توافر بدائل تعليمية متعددة مثل النسخ الإلكترونية والمكتبات المدرسية وإمكانية تبادل الكتب بين الطلاب.
مطالب برلمانية بمراجعة أسعار الكتب المدرسية والمصروفات
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن هذه القرارات تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية التي تواجه بالفعل ارتفاعًا في تكاليف المعيشة. وشدد على أن هذه الزيادات تخالف مبدأ العدالة والمساواة، خاصة وأن أولياء الأمور يسددون المصروفات عبر البريد مثل طلاب المدارس الحكومية العادية، والذين يتسلمون الكتب المدرسية مجانًا. تساءل النائب عن المبررات الحقيقية وراء هذه الزيادة المفاجئة في مصروفات المدارس الرسمية للغات، وعن سبب إلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملة بدلًا من جعل الأمر اختياريًا.
النائب يتساءل عن خطط الوزارة لضمان عدم تحول التعليم لعبء مالي
تابع النائب تساؤلاته الموجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مستفسرًا عما إذا كانت لدى الوزارة خطة واضحة لإعادة النظر في هذه القرارات الأخيرة، وبما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية. كما طالب بالكشف عن الآلية التي تضعها الوزارة لضمان عدم تحويل التعليم إلى عبء مالي يفوق طاقة أولياء الأمور، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على استمرارية الطلاب في هذه المدارس. واختتم النائب سؤاله البرلماني بمطالبة صريحة للوزير بإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية المتزايدة عن كاهل الأسر المصرية التي تعتمد على المدارس الرسمية للغات كخيار تعليمي متميز.