مليار دولار مرة واحدة.. النجار وشركاه تتحدى التوقعات بصفقتي استحواذ | تفاصيل إدارتها لصفقات بقيمة ضخمة

يدير مكتب النجار وشركاه للمحاماة، إحدى المؤسسات القانونية الرائدة، صفقتي استحواذ ضخمتين تتجاوز قيمتهما الإجمالية مليار دولار أمريكي، وذلك ضمن خططه الطموحة لدعم الشركات الناشئة المصرية الراغبة في التوسع نحو السوق الإماراتي. يأتي هذا الإعلان من الشريك المؤسس للمكتب، أحمد النجار، الذي أكد التزام المكتب بنقل خبراته الممتدة لأكثر من عشرين عامًا في الأسواق الدولية لخدمة النمو الاقتصادي في المنطقة.

صفقات استحواذ عملاقة: المليار دولار قيد الإدارة

كشف أحمد النجار عن تفاصيل صفقتي الاستحواذ البارزتين اللتين يديرهما المكتب حاليًا. تمثل إحداهما استحواذًا لشركة أمريكية على نظيرتها في الإمارات العربية المتحدة، وهي صفقة تقدر قيمتها بنحو 800 مليون دولار أمريكي. أما الصفقة الأخرى فتشمل مفاوضات متقدمة لاستحواذ مستثمر إماراتي على إحدى شركات الضيافة المصرية، بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات المصرية.

توضح التفاصيل الرئيسية للصفقتين كالتالي:

تتخطى القيمة الإجمالية التقديرية لهاتين الصفقتين حاجز المليار دولار أمريكي، ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي وحركة الاستثمارات الكبيرة التي يساهم فيها مكتب النجار وشركاه.

دعم الشركات الناشئة المصرية: رؤية لتعزيز التوسع في الإمارات

في إطار التزامه بدعم ريادة الأعمال، أعلن مكتب النجار وشركاه عن مبادرة نوعية تستهدف الشركات الناشئة المصرية. يهدف المكتب إلى نقل خبراته القانونية والإدارية الممتدة لدعم هذه الشركات في مساعيها للتوسع والنمو في السوق الإماراتي الواعد.

تتضمن هذه المبادرة مجموعة من الخدمات والبرامج المصممة خصيصًا لرواد الأعمال:

• تقديم خدمات قانونية وإدارية مجانية لعشر شركات ناشئة مصرية سيتم اختيارها بعناية.
• عقد اجتماعات مباشرة مع قادة الأعمال والخبراء لتوجيه الشركات.
• تنظيم ورش عمل متخصصة ومحاضرات مكثفة لتزويد رواد الأعمال بالمعرفة اللازمة.

تهدف هذه الجهود مجتمعة إلى تهيئة الشركات الناشئة المصرية بشكل فعال، ورفع قدرتها التنافسية لضمان تواجد ناجح ومستدام في السوق الإماراتي، مما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

مكتب النجار وشركاه: خبرة قانونية تمتد لعقد من الزمن

تأسس مكتب النجار وشركاه للمحاماة في عام 2013، بفرعيه في أبوظبي ودبي، ليقدم خدماته القانونية والاستشارية لمجموعة واسعة من العملاء. يخدم المكتب حاليًا ما يزيد عن 500 عميل في قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى القطاع العقاري. من بين أبرز إنجازات المكتب مؤخرًا، مساهمته في تأسيس أكبر مكتب محاماة هندي في العاصمة أبوظبي، ما يعكس قدرته على التعامل مع المشاريع الكبرى والمعقدة.

يُذكر أن المكتب يتعامل بشكل روتيني مع صفقات متوسطة الحجم تتراوح قيمتها بين 10 و20 مليون درهم شهريًا، ويتمكن من إنجاز حوالي 10 صفقات من هذا النوع بصفة شهرية في قطاعات اقتصادية متنوعة.

استراتيجية التوسع الإقليمي: السعودية والإمارات محركات للنمو

بخصوص خطط التوسع الإقليمي، أكد أحمد النجار أن السوق السعودي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة التي تستحوذ على اهتمام المكتب بفضل بيئته الاستثمارية الجاذبة والفرص الهائلة التي يقدمها. ومع ذلك، تبقى الإمارات العربية المتحدة محطة رئيسية ومركزًا استراتيجيًا للمكتب في خططه للتوسع العالمي نحو أسواق كبرى مثل الهند، والصين، والدول الأوروبية.

البيئة التشريعية المحفزة: إصلاحات تدعم جاذبية الاستثمار

لفت النجار إلى أن الحكومتين المصرية والإماراتية قد أجرتا إصلاحات تشريعية واسعة خلال السنوات الأخيرة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وشملت هذه الإصلاحات قوانين مهمة مثل قوانين الإفلاس، والهجرة، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات، إلى جانب التعديلات الضريبية وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شدد النجار على أن التحدي الأساسي لا يزال يكمن في رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين ورواد الأعمال بكيفية الاستفادة المثلى من هذه التعديلات التشريعية الجوهرية، وذلك لضمان تحقيق أقصى قدر من الفائدة الاقتصادية المرجوة منها.