تطور جديد بـ30 مليار جنيه.. “المالية” تكشف عن حزمة مشروعات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص | فرص استثمارية غير مسبوقة تنتظر الشركات
تكثف الحكومة المصرية جهودها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، كاشفةً عن خطط لطرح 10 مشروعات جديدة بقيمة استثمارية تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في إعداد دراسات وطرح مشروعات سابقة بقيمة 41 مليار جنيه، بهدف تسريع وتيرة التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحكومة تتجه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مصر
صرح المهندس عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بأن الحكومة تعمل حاليًا على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات. وأوضح حنورة أن هذه الشراكات تتم عبر آليات متعددة تتيح للقطاع الخاص تنفيذ المشروعات لصالح الدولة، أو تقديم الخدمة مباشرة للمواطنين، وذلك كله تحت رقابة وتسعير حكومي صارم لضمان الجودة والعدالة.
استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الشراكة
خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، كشف حنورة عن نجاح وزارة المالية في إعداد دراسات وطرح مشروعات خلال الفترة الماضية بقيمة استثمارية بلغت نحو 41 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذا التوجه مستمر بقوة، حيث تستعد الحكومة لطرح المزيد من المشروعات الحيوية.
| نوع المشروعات | القيمة الاستثمارية (بالجنيه المصري) |
| مشروعات تم طرحها ونجحت | نحو 41 مليار جنيه |
| مشروعات جديدة قيد الطرح | تتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه |
اللجنة العليا للمشاركة تناقش 10 مشروعات جديدة
أضاف مستشار وزير المالية أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، ستعقد اجتماعًا مهمًا خلال الأسبوع المقبل. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة 10 مشروعات جديدة سيتم تجهيزها للطرح على القطاع الخاص، بقيمة إجمالية تقديرية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه مصري. وتعتبر هذه المشروعات جزءًا من خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال إشراك الشركات الخاصة.
توسع الشراكة ليشمل قطاعات حيوية متعددة
أكد حنورة أن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص يشمل عدة وزارات وجهات حكومية حيوية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات.
تشمل الوزارات والجهات الحكومية المستفيدة من هذا التوسع:
- وزارة النقل
- وزارة التعليم
- وزارة الكهرباء
- وزارة البيئة
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة