ارتفاع 40% دفعة واحدة.. مبيعات العقارات في النصف الأول من 2025 تثير التساؤلات | تطورات غير مسبوقة تكشفها الغرفة مانشيت

شهد السوق العقاري المصري نموًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن هذا الارتفاع يعكس قوة السوق، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يعتمد على القيمة المالية الإجمالية للمبيعات لا على عدد الوحدات المباعة. تأتي هذه الأرقام في سياق تحديات تواجه التلاقي بين البائع والمشتري بسبب فترات السداد الطويلة.

نمو قياسي في قيمة مبيعات العقارات المصرية

كشف المهندس طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، عن تحقيق السوق العقاري المصري لنمو كبير في قيمة المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. ووفقًا للتقارير الرسمية، زادت هذه القيمة بنسبة 40% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. شدد شكري على أن المؤشر الحقيقي لقوة السوق واستقراره يكمن في إجمالي القيمة المالية للعقارات المباعة، وليس في عدد الوحدات، نافيًا بذلك أي إشاعات حول تراجع السوق.

تحديات التلاقي بين المطور والمشتري وأثرها على أسعار الوحدات

أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن هناك تحديًا رئيسيًا يواجه القطاع العقاري حاليًا، وهو صعوبة التلاقي الفعال بين البائعين (المطورين) والمشترين. يرجع هذا التحدي إلى اضطرار شركات التطوير العقاري إلى تقديم خطط سداد تمتد لسنوات طويلة. ورغم أن هذه الخطط تهدف لتسهيل عملية الشراء، إلا أنها تؤدي إلى زيادة في السعر النهائي للوحدة مانشيت نتيجة للفوائد المترتبة على هذه الآجال الممتدة، مما قد يزيد من العبء المالي على المشترين ويؤثر على القدرة الشرائية.

دعوات لدراسة عميقة لتعزيز استدامة الاستثمار العقاري

في ظل هذه التحديات، أشار المهندس طارق شكري إلى ضرورة إجراء دراسة معمقة وشاملة لهذه الظاهرة. الهدف من هذه الدراسة هو التوصل إلى حلول مستدامة توازن بين قدرة المشترين على السداد من جهة، وضمان استمرارية وربحية الاستثمار العقاري للمطورين من جهة أخرى. هذه الحلول ستسهم في تعزيز ثقة المستهلك وتحفيز حركة السوق العقاري المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار على المدى الطويل.